خطير:نقيب الصحفيين ينبه: مشروع مخلوف لتنقيح المرسوم 116 يسمح لداعش ببعث تلفزة

نشر الاستاذ محمد الفهري شلبي الرئيس المدير العام السابق للتلفزة التونسية تدوينة ضمنها رفضه لما قام به مكتب مجلس النواب باحالة مشروع تنقيح المرسوم 116 المقدم من كتلة سيف مخلوف

ونبه شلبي الى خطورة تبني المشروع لانه يتيح لمن هب ودب ان ينشئ قناة اذاعية او تلفزية

وقال الاستاذ شلبي ”

 ما فعله مكتب مجلس النواب بإحالة مشروع القانون المطالب بحذف الترخيص لإنشاء قنوات إذاعية وتلفزية أمر خطير جدا ويدل على أن برلمان تونس لا يفقه أسس الديمقراطية. تمكين كل من دب وهب من إنشاء تلفزة أو إذاعة دعوة إلى الفوضى لا إلى الحرية. إنشاء تلفزات تبث عبر الأقمار الصناعية دون ترخيص معناه تصدير المليارات من العملة إلى شركات الأقمار الصناعية المقيمة بالخارج. أما إنشاء الإذاعات دون ترخيص فمعناه السطو على التردادات التي هي ملك للجميع أو تركيز أجهزة إرسال وفيها كذلك سطو على التردادات إضافة إلى خطر الإشعاعات الكهرومغناطيسية على الناس في محيط تلك الأجهزة.
في كل بلدان العالم بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة هناك هيئات تشرف على التصرف والتراخيص في ترددات البث. هم لا يفقهون في الديمقراطية لأنهم لا يفهمون ضرورة التعديل والتعديل الذاتي في بناء الديمقراطية. فيا خيبة المسعى.

وكانت النائبة عن الاصلاح الوطني نسرين العماري نشرت تدوينة بينت فيها ملابسات احالة المشروع وقالت:

ورد علينا بمكتب المجلس يوم 7ماي 2020،مبادرة تشريعية من طرف كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 لسنة2011 المؤرخ في 2/11/2011. مع #استعجال_النظر.
وبتعنت و بخرق واضح للنظام الداخلي و الأحكام الدستورية، وقع خرق القانون في سابقة #خطيرة بمجلس نواب الشعب ، ولأول مرة في تاريخه يقع التصويت على قبول هذه المبادرة والتصويت على استعجال النظر لأنهم يملكون الأغلبية المطلقة. لم اصوت انا نسرين العماري ممثلة كتلة الإصلاح، ونبيل حاجي ممثل الكتلة الديمقراطية. ورفضنا هذا التصويت لأنه مسرحية سيئة الإخراج و ليست هذه الأولى التي يخرقون فيها النظام الداخلي والدستور حيث:
*حسب الفصل 56 فقرة 7 من النظام الداخلي ينص على” لمشاريع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية أولوية النظر” وحسب الفصل 62 فقرة2 من الدستور .
#الا_ان الحكومة قدمت مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري بتاريخ 9/7/2017 .
وعليه للحكومة أولوية النظر في مشروع القانون وليس للمشروع المقدم من كتلة إئتلاف الكرامة.
تعلل المساندين لمشروع قانون ائتلاف الكرامة والذي يخص الهايكا (HAICA) أنّ الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستوريّة تقدم بمطلب لسحب مبادرة الحكومة الا ان مكتب المجلس رفض هذا الطلب منذ 3اسابيع لأنه حسب النظام الداخلي رئيس الحكومة من يسحب المبادرات التشريعية وليس الوزراء. يعني نعتبر ان طلب سحب مشروع القانون لم يرد على المكتب اصلا.
يجب أن أسجل أمام الرأي العام أن التحالف البرلماني بين النهضة وإئتلاف الكرامة وأحزاب أخرى أصبح خطر على تطبيق القانون في مجلس النواب. ونحن كلنا تحت قبة تشريعية نرى أمام أعيننا مشرّعي القانون يخالفون القانون لأغراض ونوايا مريبة وتحضير قالب جاهز لأهوائهم ومصالحهم وتحالفاتهم وبكل” تبوريب” و عنجهة😠 لأنهم يضمنون أصوات المصفّقين والمطبّلين و يمرون للتصويت في خرق واضح شكلا بدون الخوض في الأصل والذي فيه عديد الهانات و الخروقات. و المسألة تهمّ قطاع حسّاس جدا و هي القنوات التلفزيّة و الإذاعيّة. و ما يتبعها من قدرة على السيطرة عليها.
انها #فضيحة_بكل_المقاييس_واللهم_اشهد_اني_بلغت.

نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري أكد خلال تدخل هاتفي مع راديو اكسبريس اف أم اليوم الاحد 17 ماي 2020، أن المبادرة التي قدمها ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح المرسوم 116 و بخصوص الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري غير دستورية  لأنه هناك منشور منظم للإعلام السمعي البصري و القانون ينص على وجوب انشاء قانون اساسي يعوض المرسوم و ينهي الهيئة الحالية و ينشئ هيئة جديدة.

و قال البغوري ان مقترح هيئة الكرامة يحتوي نقطتين على غاية من الخطورة حيث أنه ينص على امكانية تأسيس قنوات تلفزية و إذاعية دون رخصة مسبقة  أي ان الهيئة تصبح مجرد مكتب ضبط يؤشر على الملفات و بالتالي يمكن لاي جهة حتى و ان كانت داعش أن تؤسس إذاعة أو قناة تلفزية و تبث من خلالها المادة الاعلامية التي تريد و تحرض على ما تريد.

*نضال الدالي