صدر مرسوم عفو جديد في إيطاليا يمنح المهاجر غير المسجل تصريح إقامة لمدة ستة أشهر للعمل بشكل قانوني.
بعد انتهاء المدة وحصول المهاجر على عقد عمل يمكن تحويل تصريح الإقامة المؤقت لتصريح عمل بمدة أطول زمنياً. جاء العفو في إطار مراسيم أخرى تهدف لتنشيط الاقتصاد الإيطالي.
رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي قال إن الامر يتعلق بـ “المبادئ”. في حين قالت وزيرة الزراعة تيريزا بيلانوفا أن المرسوم يرمي إلى إنهاء العمل غير القانوني، إنهاء شروط العمل المجحفة بحق العمال وإعادة الحقوق والكرامة لهم. الوزيرة أمضت ردحاً من مشوارها المهني كنقابية مدافعة عن حقوق العمال، وقد عملت وهي في عمر الخامسة عشرة في الحقول بجنوب إيطاليا. كتبت على تويتر أنها “بكت” بعد إصدار العفو، وقالت “العفو يظهر أن الدولة أقوى من المافيا والعمل بالسخرة”.
يمكن للمهاجرين الذين يعملون بشكل غير قانوني في بعض القطاعات الاستفادة من المرسوم: الزراعة، وتربية الحيوانات، وصيد وتربية الأسماك، والعمل المنزلي في الخدمة وقيادة السيارات لكبار السن وذوي الإعاقات، ورعاية الأطفال.
من لا يحق له التقديم؟
يُستثنى من العفو المهاجرون الذين تمت إدانتهم بجرائم كالمخدرات أو تهريب البشر أو من تم تصنيفهم خطراً على الأمن العام. أرباب العمل الذين ثبت استغلال العاملين لديهم أو ساعدوا الهجرة غير الشرعية وفي أعمال السخرة والدعارة.
العدد؟
رفض رئيس الوزراء تحديد العدد المتوقع للمستفيدين من المرسوم معللاً ذلك بأنها “مسالة مبادئ لا أعداد”. يقدر البعض عدد المهاجرين غير المسجلين في إيطاليا بحوالي 600 ألف. رئيس الوزراء أشار إلى أن العدد المتوقع أن يشمله المرسوم أقل بكثير من التقديرات السابقة الذكر.
الشروط؟
يحق للقادمين إلى إيطاليا قبل الثامن من مارس 2020 الاستفادة من العفو، بشرط ألا يكونوا قد غادروا الأراضي الإيطالية بعد وصولهم إليها. إذا كان تصريح الإقامة قد انتهى بنهاية أكتوبر 2019.
كيفية التقديم؟
يمكن لرب العمل تقديم الطلبات نيابة عن عمالهم ودفع مبلغ 400 يورو. من انتهى تصريح إقامته بنهاية أكتوبر 2019 يمكنه التقديم بنفسه ودفع مبلغ 160 يورو. على المهاجر الذي يرغب بتقديم الطلب بنفسه التوجه لمركز شرطة وتقديم طلب بين الأول من جوان و15 جويلية 2020.
على من يرغب في الاستفادة من العفو إثبات أنه قد عمل في القطاعات التي يشملها المرسوم. إذا حصل المهاجر على عقد عمل خلال ستة أشهر يمكنه تحويل تصريح الإقامة المؤقتة إلى إقامة عمل.
جدل سياسي
استغرق الأمر وقتاً طويلاً ليرى العفو النور، والجدل السياسي حوله ما زال محتدما. يحاجج الداعمون للعفو بأنه سيعود بالنفع على الدولة عن طريق رفد الخزينة بالضرائب التي سيتم تحصيلها من تسوية أوضاع العاملين بـ “الأسود” سابقاً. هذا في حين يقف رئيس الوزراء الإيطالي السابق الشعبوي ماتيو سالفيني ضد العفو.