استخدمت الحكومة الإسرائيلية جائحة فيروس كورونا المستجد، لمنع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، من زيارة مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، للاجتماع بالقادة الفلسطينيين، خلال زيارته المرتقبة إلى البلاد، لبحث مخطط الضم.
وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” أن الحكومة الإسرائيلية أخطرت وزير الخارجية الألماني أنه “إذا رغب في زيارة رام الله قبل مغادرته البلاد، سيتعين عليك الدخول إلى حجر صحي احترازي لمدة أسبوعين في إسرائيل”.
علما بأن سفر الوزير الألماني إلى إسرائيل قادما من ألمانيا لا يوجبه الدخول إلى الحجر الصحي، كما أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تفرض الحجر الصحي الاحترازي على الداخلين والخارجين إلى الضفة الغربية عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
وفي أعقاب الموقف الإسرائيلي، فإن وزير الخارجية الألماني قرر الاجتماع بالقيادة الفلسطينية في رام الله عبر الإنترنت، وذلك بحسب ما نقلت “هآرتس” عن ثلاثة مصادر مختلفة امتنعت عن الإفصاح عن هوياتهم.
ويصل وزير الخارجية الألماني، اليوم الأربعاء، إلى البلاد، لتوجيه “رسالة تحذير” بشأن الضم الذي تسعى سلطات الاحتلال فرضَه على مستوطنات في الضفة الغربية المُحتلة، ليغادر بعدها إلى الأردن لبحث المسألة ذاتها.
ورجحت تقديرات لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن تنفيذ خطة ضم المستوطنات والأغوار وأجزاء من الضفة الغربية، سيمس بالعلاقات ما بين إسرائيل وألمانيا، لكن ذلك لن يدفع برلين للدفع نحو فرض أو دعم عقوبات على إسرائيل أو الاعتراف بدولة فلسطين.
وبحسب ما هو معلن رسميا، تهدف زيارة ماس هذا الأسبوع للبلاد إلى لقاء نظيره الإسرائيلي وزير الخارجية غابي أشكنازي، ولكن بشكل غير رسمي، فإن الغرض من الزيارة السريعة هو تحذير إسرائيل من نواياها في ضم المستوطنات.
وسيطلب من إسرائيل عدم دفع ألمانيا إلى هذه المعضلة الصعبة. وبحسب الجدول الرسمي، فإن ماس سيحط في مطار بن غوروين يوم الأربعاء المقبل، ويلتقي نتنياهو وأشكنازي ومسؤولين إسرائيليين آخرين.
بعد ذلك سيكون وزير الخارجية الألماني باتصال عبر الإنترنت مع القيادة الفلسطينية. وفي المساء، سيسافر ماس إلى الأردن، حيث سيناقش نفس القضايا.
ونقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤولين بالخارجية الإسرائيلية قولهم “الضم الإسرائيلي قد يضر بالعلاقات مع ألمانيا واستعدادها لمساعدة إسرائيل في مختلف المجالات”.
واعتبرت القناة 13 أن زيارة ماس مهمة، “لأن الألمان سيتولون رئاسة الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي في الأول من تموز/ يوليو”. وبالتالي فإن “قيام إسرائيل بتنفيذ إجراءات الضم وفق الجدول الزمني الذي يتحدث عنه نتنياهو”، سيعني مواجهة المسؤولين الألمانيين الذين سيعملون على طرح القضية في الاتحاد الأوروبي مُجددا، فيما سيكونون أصحاب تأثير في القرارات، وفي “ردّ الفعل” المتوقع.
وقالت القناة إن ماس “يعتزم توضيح أن الضم من جانب واحد سيضع ألمانيا في موقف يتعين عليها فيه أن تختار بين تحالفها مع إسرائيل، وبين القانون والقيم الدولية للاتحاد الأوروبي”، مُشيرة إلى أنه “في مثل هذه الحالة، ستكون النتيجة تدمير العلاقات مع إسرائيل”، لذا “سيطلب ماس بشكل أساسي من نتنياهو وأشكنازي عدم وضع ألمانيا أمامَ معضلة كهذه”.
