قالت منظمة العفو الدولية الأربعاء إن العمال الأجانب العاملين في مشروع بناء ملعب كأس العالم لكرة القدم في قطر محرومون من أجورهم لأكثر من سبعة أشهر، في وقت تواجه فيه خزينة الدوحة صعوبات دفعت السلطات إلى إصدار تعليمات بتخفيض أجور غير القطريين.
وقالت المنظمة في تقرير لها إن حوالي 100 موظف في شركة قطر للحديد المجلفن، وهي شركة تصميم وإنشاءات متعاقدة فرعياً للقيام بأعمال الواجهة في ” استاد البيت” الذي تبلغ تكلفته 770 مليون يورو، ينتظرون دفع مستحقاتهم كاملة.
وأوضحت المنظمة أنها بعد أن أثارت القضية مع السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، واللجنة العليا للمشاريع والإرث – وهي الهيئة المنظمة لكأس العالم في قطر، بدأ بعضعم الحصول على جزء من مستحقاتهم هذا الأسبوع، لكن لاتزال لديهم رواتب غير مدفوعة.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: “أخبرنا العمال الأجانب عن المصاعب التي كابدوها بعد أن عملوا بدون أجر في “استاد البيت” لعدة أشهر. فإنهم يشعرون بالقلق بشأن عائلاتهم، الذين يعتمدون على الأموال التي يرسلونها إلى بلادهم من قطر لدفع الرسوم المدرسية والفواتير الطبية”.
واعتبرت المنظمة هذه القضية أحدث مثال على مدى سهولة استغلال العمل في قطر، مؤكدة أنها ولسنوات ظلت تحث الدوحة على إصلاح النظام ولكن التغيير لم يأتي بالسرعة الكافية.
ووثقت المنظمة في تقرير موجز جديد، كيفية تقاعس شركة قطر للحديد المجلفن عن تجديد بطاقات إقامة الموظفين، مما يعرضهم لخطر الاحتجاز والترحيل.
ويشير التقرير إلى أن معظمهم ينتظر الآن انتهاء عملية الإغلاق الشامل بسبب فيروس كورونا في أماكن مكتظة في الدوحة، حيث لا تزال الشركة تقدم لهم وجباتهم الغذائية.
ودعت المنظمة السلطات القطرية إلى دفع مستحقاتهم وتمكينهم من وثائق قانونية صالحة.
يزداد وضع العمال سوءًا بسبب حقيقة أن معظمهم لديهم الآن بطاقات إقامة منتهية الصلاحية لأن شركة قطر للحديد المجلفن تقاعست عن تجديدها منذ أشهر.
وقالت المنظمة إنها أجرت مقابلات مع موظفين حاليين وسابقين في الشركة، واطلعت على سجلات المحكمة والعقود.
ونقلت عن العمال إن تأخير دفع الرواتب قد أثر على جميع الموظفين العاملين في مشروع استاد البيت”، ويقدر عددهم بحوالي 100 عامل أجنبي من غانا وكينيا ونيبال والفلبين، من بين آخرين.
وقد بدأ التأخير في أوائل عام 2019، وازداد الموقف تدهوراً حتى عام 2020، وقد طمأنت شركة قطر للحديد المجلفن مراراً وتكراراً العمال بأن أموالهم قادمة، ولكن لم تفِ بوعودها إطلاقاً.
وأشار التقرير إلى أنه في جانفي 2020، وبعد أن سئم العمال من وعود الشركة المتكررة، قدم بعضهم شكاوى إلى محاكم العمل في قطر. ورغم موافقة ممثلو الشركة على تسوية بعض المطالبات لم تقم بذلك.
وأخبرت الشركة موظفين آخرين أنهم لن يتلقوا رواتبهم إلا إذا وافقوا على إنهاء عقودهم مبكراً، والعودة إلى أوطانهم.
ونقل التقرير عن العديد من الموظفين قولهم إنهم مُنعوا من القدوم إلى العمل، انتقاماً على ما يبدو بسبب للجوء إلى المحاكم، أو رفضهم إنهاء عقودهم مبكراً.
وقالت المنظمة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، قال إنه اتصل، بعد تحقيقها، باللجنة العليا وهي تعمل الآن مع شركائها في قطر لضمان دفع جميع الرواتب المستحقة دون مزيد من التأخير.
واستغربت المنظمة سبب عدم علم الفيفا بالانتهاكات في “استاد البيت” حتى ماي 2020.
في هذه الأثناء، قال موقع “بلومبرغ” إنه اطلع على رسالة من وزارة المالية القطرية تعطي تعليمات إلى الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية التي تمولها الدولة بخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% اعتباراً من 1 جوان إما بخفض الرواتب أو تسريح العمال بإشعار لمدة شهرين.
وأضاف الموقع أن خفض الوظائف والرواتب للأجانب قد يهدد النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة والإضرار بالإنفاق الاستهلاكي. ويشكل الأجانب 95 في المائة من مجموع القوة العاملة.
وأشار الموقع إلى إن انخفاض أسعار الطاقة أدى إلى إضعاف خزائن دول الخليج في الوقت الذي تعاني فيه الاقتصادات المحلية من صعوبات في ظل عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.
