في حوار لموقع نواة:رئيس الحكومة يعتذر لاهالي تطاوين ولا توسيع للحكومة

قدم رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ اليوم الخميس 02 جويلية 2020 اعتذاره باسم الدولة التونسية من أهالي تطاوين عن كل كلمة خارجة عن السياق بدرت من الأمنيين تجاه المحتجين.

وقال إلياس الفخفاخ في حوار مع موقع نواة إن الأخطاء تقع في الميدان والخطأ وقع خلال الأحداث التي شهدتها ولاية تطاوين وتابع “الخطأ يحاسب والأمني المعني تمت إحالته”.

وقال رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، إن جميع السلط متعهدة بقضية شبهة تضارب المصالح التي يواجهها، مبينًا أنه أذن للسلطة التنفيذية للقيام بتدقيق حول الصفقة المعنية وسلامتها، إلى جانب تعهد السلطة القضائية حيث هناك قضيتان ضده، والسلطة التشريعية التي قامت بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الملف.

واعتبر الفخفاخ، أنه “سعيد بكل ما فيه حسن نية”، مضيفًا “نحن نؤسس لثقافة جديدة.. الجميع يُطبّق عليه القانون وهناك رقابة وهذا أمر جيد.. لكن هناك الكثير من سوء النية والتآمر وهذا ما لا يجب أن يحدث”.

وبيّن، في هذا الصدد، أنه لدى تصريحه بالممتلكات والمكاسب، صرّح بامتلاكه لـ5 شركات وأنه وكيل لشركتين وعضو مجلس إدارة بشركة أخرى، مشددًا على أنه لم يخف شيئًا. وأضاف أن القانون ينصّ على آجال من أجل الاستقالة من المواقع التي يشغلها المسؤول في الشركات، موضحًا أن الآجال كانت ستنتهي آخر شهر أفريل2020 ولكن مع تعليق الآجال بسبب أزمة كورونا أصبحت الآجال تنتهي آخر شهر جويلية.

ولفت إلياس الفخفاخ إلى أنه رغم ذلك قام بالاستقالة يوم 15 أفريل  2020 أي قبل انتهاء الآجال وأنه أرسل ما يفيد بذلك إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأرسل الاستقالات وإحالة التصرّف، مبرزًا أنه بقيت مسألة التصرّف بالأسهم والتي قال إنهم قام بها قبل انتهاء الآجال وأحالها إلى وكيل.

وفيما يتعلق بالشأن الاجتماعي ومستجداته، أكد رئيس الحكومة أن هنالك وعي كبير وإدراك تامّ للواقع ولوضع التونسيين في كل الجهات، وأن الحكومة تعمل وفق مفهوم تواصل الدولة واستمراريتها وأنه لا تراجع عن كافة الاتفاقيات المبرمة وأنّ جلسات عدّة تمّ عقدها في هذا الإطار مع المنظمات الوطنية ذات العلاقة على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.

وشدّد رئيس الحكومة على أن سياسة الترقيع انتهت وأن نسق العمل حثيث لإيجاد الحلول النموذجية في كل المناطق المحتاجة ومنها قفصة وتطاوين وغيرها من ولايات الجمهورية وأنّ حكومته بصدد العمل على صياغة خطط وبرامج حقيقية وواقعية لتنفيذها في آجال مضبوطة.

وتطرّق رئيس الحكومة إلى الفصل 20 من القانون عدد 46 لسنة 2018، معتبرًا أنه قانون غامض وأنه سيتم قريبًا إصدار منشور للحسم فيه، مستدركًا بالقول إنه قبل صدور هذا التوضيح قرّر بيع أسهمه في الشركة التي لها علاقة تجارية مع الدولة.

وقد علمنا ان رئاسة الحكومة ارسلت استشارة الى المحكمة الادارية في هذا الصدد ويتردد ان موقف المحكمة الادارية كان سلبيا

وشدد، الفخفاخ، من جهة أخرى، على أنه توسيع الائتلاف الحاكم غير مطروح حاليًا وأن المطروح هو تمتين الائتلاف، معتبرًا أن مكونات الائتلاف مازالت تتعرف على بعضها البعض ومازال بينها خلافات.

من جهة اخرى علمنا ان عدة اسماء مطروحة على رئيس الدولة لتعيين خليفة للفخفاخ في صورة مغادرته طوعا او تحت الضغط ومن بين الاسماء المقترحة بشرى بلحاج حميدة وحكيم بن جمودة ورضا بن مصباح

وكان رئيس الحكومة اشرف  صباح اليوم الخميس 02 جويلية 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي خُصّص للنظر في الوضع العام بالبلاد وفي عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.

وتطرّق رئيس الحكومة حسب بلاغ صادر عن القصبة  في مستهل أشغال المجلس إلى الوضع السياسي العام بالبلاد والذي اتسم بعودة التجاذبات السياسية ومحاولات إرباك عمل الحكومة واستهداف مؤسسات الدولة وتوجيه الرأي العام مضيفا أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتحديات المطروحة تستدعي من الجميع تحمل  المسؤولية والنأي عن التجاذبات السياسية وتوظيف ما تم تسجيله من تلاحم وتكاتف بين الجميع خلال إدارة أزمة الكورونا للشروع في الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تغير واقع المواطنين.