قضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، الأربعاء بـ18 سنة سجنا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد، المقرب من شقيق الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبـ12 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن علي حداد ومن معه يتابعون بتهم ذات صلة بالفساد منها الحصول على امتيازات ومزايا بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين، بالإضافة الى تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.
وشمل الحكم أيضا مصادرة كل ممتلكات المتهمين في قضية علي حداد الذي تم تجميد حساباته البنكية، في الوقت الذي حكم فيه على إخوة هذا الأخير، وهم خمسة بـ4 سنوات سجن.
وتم الحكم على الوزيرين السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بسنتين سجنا نافذا، و3 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير الأسبق عبد الغني زعلان وبـ20 عاما سجنا نافذا و غيابيا في حق وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
والوزير عبد السلام بوشوارب لا يزال هاربا من العدالة.
وشملت الأحكام الصادرة، من جهة أخرى، سجنا نافذا لمدة 10 سنوات في حق الوزير السابق عمار غول، و 5 سنوات سجنا نافذا ضد الوزير عبد القادر قاضي، و 3 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي، وهما وزيران سابقان كذلك.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد قد التمس في 24 يونيو الماضي، 15 سنة سجنا في حق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال و18 سنة سجنا في حق علي حداد.
