وصفت الرئاسة الفرنسية يوم امس الجمعة استرجاع الجزائر لجماجم 24 من قادة المقاومة الشعبية للاستعمار الفرنسي والتي كانت محفوظة لأكثر من قرن ونصف بمتحف الإنسان بباريس بمبادرة “صداقة وتبصر”. وصرحت الرئاسة الفرنسية لوكالة فرانس برس بأن “هذه العملية تدخل في إطار مبادرة صداقة وتبصر إزاء كل جراح تاريخنا”. وأضافت الرئاسة الفرنسية أن “هذا هو معنى العمل الذي باشره رئيس الجمهورية (الفرنسي) مع الجزائر والذي سيتواصل في كنف احترام الجميع من أجل مصالحة ذاكرتي الشعبين الفرنسي والجزائري”.
من جهة اخرى جدد عبد المجيد شيخي مستشار لدى رئيس الجمهورية الجزائري مكلف بالأرشيف الوطني وملف الذاكرة الوطنية ، التأكيد على أن الجزائر “لن تتراجع أبدا” عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها بفرنسا.
وأوضح شيخي عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لاسترجاع السيادة الوطنية، أن “جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الذي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا والذي تم ترحيله إلى فرنسا”، مضيفا أنه “لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا”.
واستطرد قائلا أن “تصرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف يثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أي قرار”.
وبعد أن ذكر بان كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها، أشار شيخي إلى أنه “خلافا لكل الدول الأخرى فان فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية”.
وذكر شيخي أن فرنسا قامت في 2006 بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف “كجزء من الأملاك العمومية”، وبالتالي “لا يتنازل عنها ولا تسترد” كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف المتواجد بفرنسا على مراكز أخرى “دون علم الجزائر”.
واعتبر شيخي أن هذا الإجراء هو “خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين” سيما وأن ملف الأرشيف هو “محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا”، مذكرا بالمناسبة أن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف “متوقفة منذ ثلاث سنوات أي منذ تنحية مدير الأرشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ”.
وأشار في ذات السياق أنه ستنعقد ربما في الشهر الحالي اللجنة الكبرى الجزائرية-الفرنسية وستكون مسألة استرجاع الأرشيف الوطني ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال أشغال هذا اللقاء.
