هيئة الرقابة العامة تتهم رئيس الحكومة

كشف تقرير أولي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية في تونس، وجود تجاوزات فنية وإجرائية في إبرام صفقة بين الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والشركة الخاصة التي يمتلك فيها رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ أسهما.

وأكدت اللجنة الرقابية، في تقريرها الأولي حول الصفقات المبرمة، أن الشركة التي يملك فيها الفخفاخ أسهما لم تحترم شفافية المعاملات في إسناد الصفقات العامة.

التقرير الذي جاء في 70 صفحة، أكد كذلك عدم أحقية الشركة المعنية في الحصول على صفقات من الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وسائل إعلام تونسية قالت إن التقرير قدم 116 ملحوظة تعلقت بالشركات والصفقات، وركز بالأساس على طلب العروض لسنة 2017 التي فاز فيها مجمع “فاليس / ايلمان / سربول ” بعدة صفقات.

موقع “حقائق أون لاين” قال إن “العروض الأقرب زمنيا لفترة تولي الفخفاخ لمنصبه شهدت حصول تلك الشركات على مشاريع قاربت قيمتهما 44 مليون دينار تونسي.

وقدم الفخفاخ استقالته الأربعاء، إثر اتهامه في ملف تضارب مصالح والذي بدأت لجنة برلمانية بالتحقيق فيه منذ مدة.

وتشبث حزب النهضة برئاسة راشد الغنوشي بسحب الثقة منه بسبب هذا الملف في الظاهر فضلا عن رغبتها في تغيير التشكيل الحكومي بضم حليفها الاساسي قلب تونس بقيادة رجل المال والاعلام نبيل القروي

ودفعت استقالة الفخفاخ بالرئيس قيس سعيد من جديد ليكون لاعبا أساسيا في المشهد السياسي وفقا لما ينص عليه الدستور، وليقود مشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل النيابة والمنظمات على أن يقدم مرشحه خلال مهلة عشرة أيام.

وانهارت الحكومة التونسية بعد أقل من خمسة أشهر على تشكيلها مما دفع بالدولة إلى أتون أزمة سياسية في وقت تكافح فيه مشكلات اقتصادية وتوترا اجتماعيا تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويشهد البرلمان نفسه ارتباكا، حيث يواجه رئيسه راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة،عريضة لسحب الثقة منه وقعها 73نائبا