بدأت في الخرطوم، الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير وسبعة وعشرين شخصا آخرين، بتهمة الانقلاب على الحكومة المنتخبة في عام 1989.
وبعد وقت قصير على انطلاقها، رفع رئيس المحكمة القاضي عصام الدين محمد إبراهيم الجلسة حتى 11 اوت
وجلس المتهمون، وبينهم البشير، في قفص حديدي، وقد ارتدوا ملابس مدنية.
وقال رئيس المحكمة “لدينا ثمانية وعشرون متهما”، مضيفا “هذه المحكمة ستتيح لكل شخص الفرصة ليقدم دفاعاته ويعرض قضيته وستقف على مسافة واحدة من الجميع”.
ثم طلب من محامي الاتهام والدفاع تسجيل أسمائهم.
وقال إن “هذه القاعة لا تتسع لكل محامي الدفاع وعددهم 199. لذلك، قررنا رفع هذه الجلسة لاتخاذ تدابير أفضل، والجلسة القادمة ستكون يوم 11 اوت القادم”.
وهي محاكمة فريدة من نوعها في العالم العربي، حيث لم يمثل أي منفذ انقلاب ناجح في التاريخ الحديث أمام القضاء.
واستولى البشير على السلطة من حكومة منتخبة برئاسة الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة، أكبر الأحزاب السودانية.
حيث أعلن الانقلاب عبر الإذاعة، وأغلق الجيش المطار، وتم توقيف أبرز المسؤولين السياسيين، وعلق العمل بالمؤسسات، لا سيما البرلمان.
ووصل البشير إلى الحكم بمساندة الإسلاميين، الذين بقوا داعمين لنظامه بشكل عام. وبقي في السلطة 30 عاما.
وحركت الدعوى مجموعة من المحامين، وتولى النائب العام لاحقا تشكيل لجنة تحقيق في انقلاب 1989، وتشكيل هيئة اتهام مشتركة بين النيابة العامة ومجموعة المحامين.
وأطاح الجيش بالبشير في 11 أفريل 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله. وتم توقيفه على الأثر.
ويحكم السودان حاليا مجلس سيادة وحكومة من عسكريين ومدنيين، تسلمت السلطة في صيف 2019 بعد تواصل الاحتجاجات إثر سقوط البشير للمطالبة بالديموقراطية، وبعد فض اعتصام شعبي أمام مقر وزارة الدفاع بالقوة، ما خلف عشرات القتلى.
وتلت ذلك مفاوضات بين العسكريين الذين كانوا تسلموا السلطة بعد سقوط البشير وقادة الاحتجاجات، انتهت إلى الاتفاق على مرحلة انتقالية من ثلاث سنوات تنتهي بانتخابات.
