هل هو التفويض الذي يحتاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل العسكري في ليبيا؟ كل الدلائل تشير إلى ذلك رغم أن موافقة البرلمان المصري على قرار يجيز قيام الجيش بـ”مهام قتالية” في الخارج لم يذكر ليبيا بالاسم.
وافق البرلمان المصري يوم الاثنين (20جويلية 2020) على قرار يجيز قيام الجيش بـ “مهام قتالية” في الخارج، ما يعني تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا، بعد أيام من حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عمليات عسكرية محتملة في الجار الغربي لبلاده.
ولم يذكر البيان ليبيا بالاسم، لكن نوابا ذكروا أن النقاش في جلسة البرلمان تمحور حول الوضع الليبي.
وفي تطور ذي صلة أعلنت الرئاسة المصرية في بيان امس أن الرئيس السيسي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب واتفق الجانبان على “الحفاظ على وقف إطلاق النار في ليبيا وتجنب التصعيد تمهيدًا لبدء المحادثات والحل السياسي”.
وحذّر السيسي من أنّ تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، التي تسيطر على طرابلس والمدعومة من تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده الى التدخّل العسكري المباشر في ليبيا. واعتبرت حكومة الوفاق الوطني التحذيرات بمثابة “إعلان حرب”.
ودخلت أطراف عديدة على خط النزاع الليبي، فمن جهة تدعم مصر ودولة الإمارات وروسيا حفتر الرجل النافذ في شرق البلاد، بينما تدعم تركيا وقطر حكومة الوفاق.
والخميس، أكد السيسي في مؤتمر التقى خلاله شيوخ قبائل ليبية في القاهرة أن مصر “لن تقف مكتوفة الأيدي” في مواجهة أي تحركات قد تشكل تهديدا للأمن في مصر وليبيا. وجاء كلام السيسي بعد أن أعلن مجلس النواب الليبي المؤيّد لحفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً في ليبيا.
وتأتي التهديدات المصرية بعد أن صدت حكومة الوفاق الشهر الماضي هجومًا استمر لمدة عام شنته قوات حفتر التي حاولت الاستيلاء على طرابلس. وبعد إحكام سيطرتها على منطقة طرابلس، اندفعت قوات الوفاق شرقاً باتجاه سرت، التي تقع سرت على بعد 800 كيلومتر من الحدود المصرية، وتتواجد أهم مرافئ تصدير النفط الخام في ليبيا بينهما.
في المقابل، دعت أنقرة وحكومة الوفاق حفتر إلى الانسحاب من المدينة المحورية، مسقط الديكتاتور الراحل معمر القذافي، والتفاوض على وقف إطلاق النار.
ويشار إلى أنه فيجوان اقترح السيسي، في حضور حفتر، مبادرة سلام تدعو إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب المرتزقة وحل المليشيات في الدولة المجاورة. لكن حكومة الوفاق وأنقرة رفضتا الخطة.
