تستمر محاكمات مجموعة من رموز النظام الجزائري السابق، وهذه المرة باتهام ثلاثة عسكريين بالخيانة العظمى، بينهم قائد الدرك الوطني السابق، ورئيس أمانة قائد الأركان السابق، في فصل جديد يراه متتبعون تصفية حسابات.
وجه القضاء العسكري الجزائري تهما بالخيانة العظمى لثلاثة عسكريين بينهم العميد المتقاعد الغالي بلقصير، القائد الأسبق لجهاز الدرك الوطني الذي يتبع وزارة الدفاع، وذلك لقيامهم بـ” الاستحواذ على معلومات ووثائق سرية لغرض تسليمها لأحد عملاء دولة أجنبية”، حسب بيان لوزارة الدفاع. وأوردت الوزارة اليوم الثلاثاء (11اوت 2020) أن مدير القضاء العسكري “يحيط بالرأي العام بالمتابعة القضائية من طرف النيابة العسكرية بمدينة البليدة من أجل تهم الخيانة العظمى في حق كل من المساعد الأول المتقاعد بونويرة قرميط، والرائد درويش هشام، والعميد المتقاعد بلقصير غالي، طبقا لنص المادة 63 فقرة 2 من قانون العقوبات”.
وبناء على هذه الاتهامات، قام قاضي التحقيق العسكري بالمدينة المذكورة بوضع المتهمين الحبس المؤقت وأصدر أمرا بالقبض على المتهم العميد المتقاعد بلقصير غالي، قائد الدرك الوطني سابقا، والذي يوجد خارج الجزائر. وذكرت تقارير صحفية أنه يوجد في إسبانيا، وأنه يسعى للحصول على اللجوء السياسي.
وكانت السلطات الجزائرية قد اعتقلت بونويرة قرميط، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وتمت العملية بتعاون مع تركيا التي فرّ إليها العسكري السابق. وكان قرميط يشغل منصب رئيس أمانة الفريق قايد صالح القائد السابق لأركان الجيش الوطني الشعبي.
وشهدت الجزائر عدة اعتقالات بين صفوف محسوبين على النظام السابق، منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة من منصبه، غير أن هناك من يعتبر الاعتقالات تصفية حسابات وليس محاربة للفساد. وجرت العديد من المحاكمات لمجموعة من رموز النظام السابق، من أشهرهم شقيق بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، ورئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، والجنرال محمد مدين، رئيس المخابرات السابق.
