الطبيب يتمرد على قرار اقالته

كما كان متوقعا رفض شوقي الطبيب اعفاءه من رئاسة هيئة مكافحة الفساد التي سد الشغور فيها بعد مغادرة الراحل سمير العنابي، وقد تم التمهيد لموقف الرفض بسلسلة من التصريحات المبرمجة المساندة لشوقي الطبيب كدأبه في كل مناسبة (ما قال انه تعرض منزله للاعتداء، ما وصفه بحملة تشويه تستهدف عائلته…)

ولم تغب بيانات المساندة وقد صدرت هذه المرة من “عصبة” الهيئات المستقلة الشبيهة بعصبة الامم المتحدة- وقد جعل منها الطبيب نفسه تنظيما لا يعلم طبيعة وجوده القانوني يصدر البيانات وخاصة منها التي تطالب الدولة بالزيادة في التمويل ، والحمد لله لم يتورط اي من المنظمات الوطنية في معركة شوقي الطبيب لان معركته ليست سوى دفاعا عن كرسيه المترنح رغم جيش الصحافيين العاملين في الهيئة ولا يعلم احد كيف تعاقد معهم وعلى اي اساس اختارهم دونا عن غيرهم بالضبط مثلما اصطفى صديقه بوبكر بن عكاشة مستشارا ثم انكر ان يكون تعاقد معه رغم ان بن عكاشة نفسه هو من نشر الخبر مرفقا بصورته مع العميد ضاحكا مستبشرا

وقد نشر الطبيب الذي يسمي نفسه العميد فضلا عن الرئيس التي تزين وثائق الهيئة اعلى الصفحة من اليمين وعند التوقيع بيانا اعلن فيه انه متمسك بمنصبه وبانه رفع قضية للمحكمة الادارية

وهذا نص بيان الرئيس المقال

ود في البداية أن أجدد شكري وتقديري لكل المنظمات والشخصيات الوطنية … التي عبرت عن رفضها لقرار السيد إلياس الفخفاخ القاضي بإقالتي في خرق واضح للدستور والقانون ولأعراف وأخلاقيات العمل السياسي …. رفضهم لهذا القرار وحجم تضامنهم يؤكد أن هناك إرادة صلبة لمنع كل محاولات إرجاع بلادنا إلى مربع الاستبداد والانحراف بالسلطة، وهذا في نظري جوهر هذه المواجهة مع السيد إلياس الفخفاخ. يهمني كذلك أن أعلمكم بآخر المستجدات وبتعليقي على بعض ردود الفعل تجاه رفضي الامتثال لقرار رئيس الحكومة وكذلك قرار السيد محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بإجراء مهمة تفقد على أوجه التصرف الإداري والمالي بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:

• أودع اليوم الخميس 27 أوت 2020 الأستاذ العميد إبراهيم بودربالة أصالة عن نفسه ونيابة عن ثلة من زملاءه عمداء الهيئة الوطنية للمحامين وأساتذة محامين عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة مع مطلب تأجيل وتوقيف التنفيذ، وفي انتظار البت في المطلب الأخير فإنني لن أغادر مهامي على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

• استقبلت أمس الأربعاء 26 اوت 2020 السيد عماد بوخريص الذي حضر للقائي بمقر الهيئة مرفوقا بالسيد خليل شطورو الكاتب العام للحكومة، أعلمتهما برفضي لقرار الإقالة ونيتي الطعن فيه، كما تعهدت للسيد عماد بوخريص أنني سأمتنع عن إمضاء أي وثيقة من شأنها أن تشكل مستقبلا تدخلا في صلاحياته في حال تثبيته رئيسا خلفا لي. كما تعهدت للسيد عماد بوخريص أنني سأكون سندا له وأرافقه في مهامه كلما أحتاجني.(تعليقنا: من فضلك غادر ويكفي سنواتك الطويلة ولا حاجة لمن سيخلفك بنصائحك)

• أما وبعلاقة بقرار السيد محمد عبو وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وردا على ما جاء على لسان “المصدر المسؤول” في وزارته فإنه يتجه توضيح التالي:

• إن الرقابة المالية والإدارية على التصرف المالي والإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي من صلاحيات محكمة المحاسبات ومجلس الهيئة ومراقب الحسابات بها وفقا لأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 المحدث للهيئة، والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.

• رفضي لإجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية تحت إشراف رئاسة الحكومة مرّده قانوني بحت ولا يتضمن في حدّ ذاته أي تجريح في نزاهة هذه الهيئات التي كنت شخصيا من أوّل وأكبر الداعمين لها والمنادين بتمتيعها بأكثر استقلالية وإمكانيات وللتأكيد على ذلك يتعيّن التذكير أن مجلس الهيئة – الحالي والسابق – يضم في تركيبته رؤساء هيئات الرقابة الثلاث مع ممثل عن كل من محكمة المحاسبات والقضاء العدلي والهيئة العليا للرقابة العامة الإدارية والمالية….. وهم على إطلاع تام على أوجه التصرف المالي والإداري بالهيئة بحكم أنها تعرض عليهم للمصادقة مع التقارير السنوية، القوائم المالية، الميزانية، تقارير مراقب الحسابات (الذي يتم تعيينه بقرار من المجلس) ….

• كذلك ردا على ما أدلى به “المصدر المسؤول” بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد فإن الهيئة خضعت فعلا لمهمة رقابية من طرف محكمة المحاسبات خلال المدة الأخيرة وأن هذه المهمة تناولت فعلا أوجه التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كما تثبته الوثائق المصاحبة، ” https://www.facebook.com/inlucc/posts/1247461745635951” وفي جميع الأحوال فإنه بإمكان السيد الوزير أو رئيس الحكومة أن يطلب من المحكمة تقريرها حال إنجازه أو أن يقترح عليها مهمة تكميلية أو جديدة وسوف نخضع لقرار المحكمة ونتعاون على حسن تنفيذه

. • تعقيبا على ما جاء في بلاغ اليوم 27 اوت 2020 الصادر عن رئاسة الحكومة فانه يتعين التذكير ان المرحوم الأستاذ سمير العنابي الرئيس السابق للهيئة هو من طلب من السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة سنة 2016 اعفاءه لأسباب صحية وصدر الامر الحكومي في الصيغة التالية: قرر رئيس الحكومة تعيين السيد شوقي الطبيب رئيسا للهيىة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا للسيد سمير العنابي.

• وللتذكير فان المرحوم الأستاذ سمير العنابي رفض بدوره خلال سنة 2015 مهمة رقابة اذن بها آنذاك وزير المالية لمصالحه واعتبرها مخالفة للقانون وماسة باستقلالية الهيئة. وهنا أرى نفسي مضطرا – والحالة على ما هي عليه – أن أذيع أنه وخلال لقائي الأخير بالسيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف، تقدمت إليه بطلب أن يتولى بعد منحه الثقة النظر في تسمية رئيسا جديدا للهيئة خلفا لي، وذلك بالنظر إلى حالة الإرهاق والضغوطات الكبيرة التي ما انفككت أتعرض لها منذ تعييني على رأس الهيئة.أختم مؤكدا على ما يلي: إن هذه المواجهة، ولئن تأسست على أسباب شخصية باعتبار أن من أصدر قرار إقالتي واتهمني بتسييس عمل الهيئة وتولى نشر الإشاعات ضدي قصد الطعن في نزاهتي وشرفي ملفه بين يدي الهيئة التي أرأسها، وسأتحمل مسؤوليتي للأخير في هذا الخصوص دون وجل أو خوف، لكن أثار هذه المواجهة تمثل خطرا محدقا على استقلالية جميع المؤسسات العمومية المستقلة وعلى استقلال القضاء وبقية السلط ومؤسسات الدولة التي قد تعصف بها نزوات الاستبداد التي كان وللأسف الشديد السيد إلياس الفخفاخ أحد آخر تجلياتها وتمظهراتها ….

رئاسة الحكومة ردت على بيان الطبيب المتمسك بالنواجذ بمنصبه وهذا توضيح القصبة

يهم رئاسة الحكومة أن توضّح أن الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تخضع لمقتضيات المرسوم عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد والتي ستبقى سارية المفعول إلى حين مباشرة هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لمهامها وذلك عملا بأحكام الفصل 66 من القانون عدد 59 لسنة 2017 المؤرخ في 24 أوت 2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.وإنّ قرار تعيين القاضي الفاضل السيد عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد. علما وأنه طبّق بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية السيد شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016.ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة.وتدعو رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها.كما تدعو جميع الأطراف إلى الإلتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره.