في إطار تفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، أعلنت السلطات في كل من فرنسا وألمانيا عن تسيير رحلة جوية تحمل 51 عراقيا أعادتهم طوعا إلى بلادهم. الرحلة التي وصفت بـ”الأولى من نوعها” حملت 15 مهاجرا من باريس و36 آخرين من ميونيخ وحطت في بغداد أمس الخميس، قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.
أعلنت السلطات الفرنسية أمس الخميس 3 أيلول عن إعادة 51 مهاجرا عراقيا طوعا، كانوا يعيشون في فرنسا وألمانيا، إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، في إطار “أول عملية اوروبية مشتركة من نوعها”.
هؤلاء العراقيون، ومعظمهم من الأكراد، استفادوا في فرنسا كما في ألمانيا من برنامج المساعدة للعودة الطوعية الذي يقضي بعودة الأجنبي إلى بلاده مقابل مبلغ مالي.
وقال ديدييه ليشي، رئيس المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، إن “هذه العملية الفرنسية الألمانية هي الأولى من نوعها ومثال على التعاون الجيد بين الدول الأوروبية” في قضايا الهجرة، مؤكدا أن رحلة باريس – ميونيخ – أربيل مولتها هيئة مراقبة الحدود الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس”.
واستقل 15 عراقياً رفضت طلبات لجوئهم وكانوا يعيشون في شمال فرنسا هذه الرحلة بعد ظهر الأربعاء الماضي، بعد أن خضعوا لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد 19( وجاءت نتيجته سلبية. وحصل كل منهم على مبلغ 1800 يورو، يضاف إليه مبلغ 3000 يورو بمجرد وصولهم إلى بلادهم على شكل “مساعدة اندماج”، وفق ديدييه ليشي.
وفي ميونيخ، استقل 36 عراقياً بدورهم الطائرة، من أصل 75، بعد أن منع من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا من السفر.
وحطت المجموعة في البداية في بغداد الخميس، قبل أن تواصل رحلتها إلى أربيل في شمال البلاد.
ويوضح ليشي أن برلين هي التي كانت وراء المبادرة المشتركة “التي ستتبعها أخرى”.
وأضاف أنه في فرنسا، “هناك طلب” على العودة الطوعية “التي سرَّعتها أزمة كوفيد”، عندما زادت الضغوط خصوصاً في سوق العمل.
لكن صعوبات الحركة وتخفيض أعداد الرحلات الجوية منذ بداية الأزمة الصحية أبطأت مجريات هذه العودة، وقال “هناك طلبات عودة لا يمكنني تلبيتها، خصوصاً من مواطنين جزائريين ومغاربة، لأن بلادهم لا تريد استعادتهم بسبب كوفيد على وجه التحديد”.
في عام 2019، نفذت فرنسا حوالي 8500 عودة طوعية مقابل 2300 منذ بداية عام 2020 بهذه الصيغة التي أشادت بها الحكومة لأنها أقل تكلفة بكثير من الإبعاد القسري.
ووفقا لتقرير برلماني صدر عام 2018، تبلغ كلفة الترحيل “القسري” 14 ألف يورو في المتوسط، مقابل 2500 إلى 4000 يورو للمساعدة على العودة.
