ملف التعليم الخاص في تونس: تجاوزات بالجملة في معهد ثانوي خاص بجربة

علم موقع 14-17 أن معهد ثانوي بحزيرة جربة يعمل “خلسة” حيث تعمدت صاحبته المرخص لها فقط في مشروع مدرسة إعدادية خاصة الإبقاء بطريقة مخالفة للقانون على التلاميذ اللذين ارتقوا إلى السنة الأولى ثانوي بمدرستها، وفي سياق منهج عملها القائم على مصلحتها الخاصة وجني الأموال بطرق ملتوية، دوّنت للتلاميذ المعنيين توجيهات في بطاقات أعدادهم إلى معهدها الثانوي “الوهمي”. وحسب تصريحات عدد من أولياء التلاميذ لموقع 14-17 أن صاحبة المشروع اكتفت بالتوضيح بأنها ستسعى للحصول على الترخيص الضروري بعد أن تم رفضه سابقا من قبل اللجنة الفنية الخاصة بمنح التراخيص نظرا لعدم توفر مقومات بعث معهد ثانوي، لتجد نفسها في مأزق مع تلاميذ يدرسون في معهد غير شرعي ومع ذلك أخفت المعلومة و واصلت العمل بل أكثر من ذلك قامت بتوجيه التلاميذ من تلقاء نفسها الى الشعب المطلوبة و دونتها بالبطاقات الاعداد و فتحت أبواب التسجيل الى السنة الثانية ثانوي.

ويقول أحد الأولياء في تصريح لموقع 14-17 أنه تفطن لهذا “التحيل” عندما قرر نقل ابنه الى معهد حكومي ليجد نفسه أمام حقيقة مؤلمة حيث أبلغه المعهد الحكومي أن ابنه لا يمكن ترسيمه إلا بالسنة الأولى ثانوي أي اعتباره في حالة رسوب ليعيد دراسة السنة و التوجيه رغم تحصله على معدل سنوي تجاوز ال13، ويعود هذا القرار لعدم وجود المعهد الثانوي الذي درس فيه السنة الأولى ضمن قائمة المعاهد الثانوية المتحصلة على رخص والمعترف بها من قبل الدولة.

ومن جانبها أوضحت المندوبية الجهوية للتربية بمدنين بعد تلقيها لشكاوي الأولياء أن هذا الإجراء (منح الرخصة للمعهد) ليس من اختصاصها، وأكدت أنها وضعية استثنائية وفض الإشكال فيها يعود الى وزارة التربية، حسب ما رواه احد المشتكين لموقع 14-17.

. و بين تحيل صاحبة المعهد و انتظار إجراء الوزارة والمندوبية الجهوية للتعليم بمدنين و حيرة و ترقب التلاميذ و الأولياء يبقى السؤال المطروح من يتحمل مسؤولية هذا التجاوز القانوني ؟ وهل يمكن لمعهد ثانوي خاص متاح لكل من اختار الالتحاق به، تدريس تلاميذ دون رقابة إدارية؟

وهل وجب على الأولياء تولي مهمة المراجعة القانونية للمؤسسات التربوية والتحري قبل ترسيم أبنائهم فيها ؟