“استقالة السراج كانت ثاني مفاجأة لأنقرة في ليبيا”، بهذه الكلمات عبر مسؤول تركي عن انزعاج بلاده من إعلان فايز السراج رغبته في تسليم مهامه كرئيس لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، بحلول نهاية أكتوبر.
ويبدو أن هذه الخطوة فاجأت الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أيضا الذي عبر عن غضبه من قرار السراج، في إشارة إلى ما يبدو أنه لم يكمل كل ما طلبه منه الأتراك مقابل تدخلهم لصد هجوم قوات حفتر على العاصمة الليبية طرابلس.
وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أعلن السراج، الأربعاء الماضي، رغبته في تسليم مهامه.
وقال السراج: “أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي في موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر.. على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة”.
وبحسب ما نقل موقع “ميدل إيست مونيتور“، فقد انزعج الرئيس التركي من نية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبي الاستقالة.
ونقل موقع “ذي آراب ويكلي” عن مراقبين قولهم إن غضب إردوغان يرجع إلى البعد السياسي لقرار السراج أو أهميته الاقتصادية.
واستبعد المراقبون السبب العسكري، بالنظر إلى أن تركيا لديها اتصال مباشر بمعظم العناصر المسلحة في طرابلس، ومعظمهم موالون لوزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.
وتعليقا على قرار السراج بالتنحي، قال إردوغان: “تطور مثل هذا، سماع مثل هذه الأخبار، يزعجنا”، مشيرا إلى أن الوفود التركية قد تجري محادثات مع حكومة السراج الأسبوع المقبل.
وأضاف أردوغان “بهذه اللقاءات سنوجه هذه القضية إلى الاتجاه الذي يجب أن تسلكه”.
ونقلت رويترز عن مسؤول تركي قوله إن “إعلان استقالة السراج كانت ثاني مفاجأة لأنقرة في ليبيا بعد إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي”.
وأضاف المسؤول: “نفضل بقاء السراج في منصبه، لأنه تحت قيادته قد تظهر ليبيا موحدة تحل مشاكلها”.
وأوضح: “إذا لم يستمر السراج في منصبه، فهناك بعض الأسماء التي تشارك في العمليات ويمكنها دفع حكومة الوفاق الوطني إلى الأمام. هذه، بالطبع، قضايا ليبيا الخاصة، لكن تركيا قد تقدم بعض الدعم “.
ويقول موقع “ذي آراب ويكلي” إن “الاحتجاجات الأخيرة في شوارع طرابلس واستعراض القوة الذي قامت به المليشيات والقيادات العسكرية الموالية لفتحي باشاغا، أظهرت أن السراج لا يتمتع بأي شعبية أو وزن عسكري على الرغم من كونه القائد الأعلى للجيش”.
وتابع “بالتالي، فإن أهميته، على الأقل بالنسبة للأتراك، تقتصر على سلطته في توقيع الاتفاقيات الاقتصادية”.
ويشك بعض المراقبين في وجود تفاهمات اقتصادية، على الأرجح، بين السراج وأنقرة لم يتم تنفيذها حتى الآن، بعد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، واتفاقية مبادئ عسكرية – أمنية وقعها الطرفان في نوفمبر الماضي.
