قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة 2 أكتوبر 2020، في كلمة نقلتها وسائل إعلام فرنسية، إن الدين الإسلامي “يمر بأزمة في كل مكان في العالم اليوم” مرتبطة بـ”التوترات مع الأصوليين”.
تصريحات الرئيس الفرنسي سبقت خطاباً متلفزاً له منظّراً بقوة، سيكشف فيه عن تفاصيل خطته ضد “النَّزعات الانفصالية” خاصة ما أطلقت عليه وسائل الإعلام “النَّزعة الإسلاموية المتطرفة”.
العلمانية في مواجهة “الإسلام المتطرف”: أكد ماكرون أن “الإسلام دين يمر اليوم بأزمة في جميع أنحاء العالم، ولا نراها في بلادنا فقط”، مشدداً على كونها “أزمة عميقة مرتبطة بالتوترات بين الأصولية والمشاريع الدينية والسياسية التي تؤدي إلى تصلب شديد للغاية”.
كما قال ماكرون إن على الدولة الفرنسية “مكافحة الانفصالية الإسلاموية”، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تأسيس مجتمع مضاد، داعياً في الوقت عينه إلى “فهم أفضل للإسلام” وتعليم اللغة العربية.
أضاف ماكرون أيضاً أن هناك في هذا الإسلام الراديكالي، “الذي هو صلب موضوعنا.. إرادة علنية لإظهار تنظيم منهجي يهدف إلى الالتفاف على قوانين الجمهورية وخلق قانون موازٍ له قيم أخرى، وتطوير تنظيم آخر للمجتمع”.
كما شدد على أن على كل جمعية ومؤسسة تطلب تمويلاً حكومياً أن توقع على ميثاق علماني.
ما الذي يتضمنه مشروع ماكرون؟ يأتي إعلان الرئيس الفرنسي في سياق مشحون عقب هجوم بسلاح أبيض الأسبوع الماضي في باريس نفذه شاب باكستاني، ومحاكمة المتهمين في الهجوم على صحيفة “شارلي إيبدو” الساخرة الذي أودى بحياة عدد من موظفيها عام 2015.
بينما يهدف مشروع القانون المستقبلي الذي يفترض أن توضع تفاصيله الأخيرة بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول إلى “مكافحة من يوظفون الدين للتشكيك في قيم الجمهورية”، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
جاء في بيان للرئاسة أن “هذا التهديد يتطلب رداً مزدوجاً: دفاعي عبر مشروع قانون، وآخر إيجابي لأنه يتمثل في إحياء الجمهورية، وقيمها حول التحرر والمساواة”. ووعد الرئيس بالذهاب “أبعد وأقوى” لتعزيز “المساواة في الفرص” في الأشهر القادمة.
من المفترض أن يعلن خاصة تعزيز وتعديل قانون عام 1905 حول فصل الكنيسة عن الدولة الذي يمثل عماد العلمانية الفرنسية، وفرض رقابة أكثر صرامة على الجمعيات الإسلامية، لا سيما تلك التي تحتضن أطفالاً وتؤسس “مدارس” ذات تأثير أصولي وتستهدف عشرات آلاف الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في المنزل.
تدابير مثيرة للجدل: من الممكن أن يعلن أيضاً تفاصيل تدابير أكثر إثارة للجدل للتصدي لشهادات العذرية التي يسلمها بعض الأطباء قبل عقد زواج ديني، وتعدد الزوجات وحرمان النساء من الإرث.
يتوقع أيضاً أن يفصّل الرئيس الفرنسي تصريحاته التي ألقاها في فيفري حول وضع حد لاستجلاب أئمة من الخارج، وفرض رقابة مالية أكثر صرامة على المساجد الخاضعة لـ”تدخل خارجي”.
كما شدد الإليزيه أن “هذا القانون يهدف لحماية المسلمين الذين يمثلون الضحايا الرئيسيين للإسلام المتطرف”.
عند استقباله الأربعاء في القصر الرئاسي مع ممثلين آخرين للمسلمين الفرنسيين، أكد رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية محمد الموسوي أنه “يتشارك تماماً أهداف” الوثيقة، ومنها مكافحة “من يوظفون الديانة الإسلامية لغايات سياسية” لكنه حذر كذلك من وقوع “أضرار جانبية” مستقبلية.
أما عميد مسجد باريس شمس الدين حافظ فقال إنه “يجب أن نكون متنبهين جيداً لمحاولات وصم الجالية المسلمة”.
من المزمع تقديم مشروع القانون لمجلس الوزراء بداية ديسمبر ثم مناقشته في البرلمان في النصف الأول من عام 2021، أي قبل الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وفي بلجيكا ، ضمت الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة التي أدت القسم أمام العاهل البلجيكي الملك فيليب الخميس 1 أكتوبر 2020، 20 عضواً نصفهم نساء من بينهن وزيرتان من أصل مغربي، وذلك في حدث تشهده بروكسل لأول مرة في تاريخها.
فبحسب ما نقلته وكالة الأناضول عن وسائل إعلام مغربية، فإن الوزيرة مريم كثير (40 عاماً) تسلمت وزارة التعاون وسياسة المدن، كما تقلدت زكية الخطابي (44 عاماً) وزارة البيئة والمناخ.
كما سجل مراقبون أن أصغر الوزراء في الحكومة البلجيكية الجديدة هو سامي مهدي (32 سنة) من أصل عراقي، وقد أسند إليه منصب كاتب الدولة للهجرة واللجوء.
بدايات بسيطة: تشير مصادر الوكالة إلى أن الوزيرة مريم، ذات التوجهات الاشتراكية، عاشت طفولة صعبة، حيث هاجر والدها خلال الستينيات إلى بلجيكا ليعمل في مناجم ليمبورغ، وكانت أسرتها تضم أحد عشر أخا وأختا، توفيت والدتهم عندما كانت مريم في الثانية من عمرها، وتوفي والدهم عندما كان عمرها 18 عامًا، لتشتغل حينها عاملة في مصنع “فورد” في جينك عام 1999، ولتنضم إلى نقابة الاشتراكيين حيث أصبحت مندوبة لها.
في عام 2006، تم انتخابها بالمجلس البلدي في مسقط رأسها بمدينة ماسميخلن، قبل أن تصل إلى مجلس النواب في الانتخابات الفيدرالية لسنة 2007.
ناشطة حقوقية: أما زكية الخطابي فهي أيضاً من أبوين مغربيين، ولدت بضاحية سان جوس بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وحصلت على إجازة في العمل الاجتماعي من الجامعة الحرة ببروكسل، لتبدأ مسارها الوظيفي في بلدة إيكسيل، حيث كانت عضواً في مجلسها البلدي.
كانت زكية ناشطة في الميدان الحقوقي وفي مركز لتكافؤ الفرص، إضافة إلى نشاطها في رابطة حقوق الإنسان، واشتهرت بدفاعها عن مجموعة من القضايا، أهمها إدماج المهاجرين، والحق في اللجوء والعدالة.
وأمضت زكية أول ولاية لها كعضو في مجلس الشيوخ من 2009 إلى 2014، السنة التي استبدلت فيها مقعدها كعضو في مجلس الشيوخ بآخر لا يقل عنه أهمية بمجلس النواب، حيث لم تمضِ فيه سوى عام واحد فقط لأنها كانت مضطرة للاستقالة بمجرد انتخابها رئيسة لحزب “إيكولو”، بالنظر إلى القانون الداخلي للحزب الذي لا يسمح بتعدد المناصب.
تمكنت الخطابي من أن تغدو أول امرأة عربية مسلمة تحصل على ثقة منتسبي حزب سياسي لتولي منصب القيادة، وبعد الانتخابات التشريعية لسنة 2019، عادت لشغل مقعدها كعضو في مجلس النواب إلى غاية تعيينها اليوم وزيرة فيدرالية.
