أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة (الثاني من أكتوبر/)، أن على فرنسا “التصدي إلى الانعزالية الإسلامية” الساعية إلى “إقامة نظام موازٍ” و”إنكار الجمهورية”. خطاب الرئيس ماكرون ألقاه الجمعة في ليه موروه، أحد الأحياء الحساسة في ضاحية باريس، ولم يشارك في اليوم الثاني من القمة الأوروبية ببروكسيل وأناب عنه فيها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وقال ماكرون “ثمة في تلك النزعة الإسلامية الراديكالية (…) عزم معلن على إحلال هيكلية منهجية للالتفاف على قوانين الجمهورية وإقامة نظام موازٍ يقوم على قيم مغايرة، وتطوير تنظيم مختلف للمجتمع” معتبرا أن الإسلام “ديانة تعيش اليوم أزمة في كل مكان في العالم”.
بيد أن ماكرون اعتبر أيضا أن السلطات تتحمل قسما من المسؤولية في تطوير ظاهرة “تحول الأحياء إلى غيتوهات”. وقال “قمنا بتجميع السكان بموجب أصولهم، لم نعمد إلى إحلال ما يكفي من الاختلاط، ولا ما يكفي من تمكينهم من التدرج الاقتصادي والاجتماعي”، مشددا أنهم (الإسلاميين) “بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا”.
مخاوف متزايدة من”الإسلام السياسي”
وتشعرفرنسا، التي تضم أقلية إسلامية كبيرة، معظمها نشأت من مستعمراتها السابقة في شمال أفريقيا، بالقلق منذ فترة طويلة بسبب ما يصطلح عليه “الإسلام السياسي”.
وألقى ماكرون هذا الخطاب الذي كان منتظرا بترقب شديد وأرجئ مرارا، في ظل ظروف ضاغطة بعد الاعتداء بالساطور الذي نفذه شاب باكستاني قبل أسبوع في باريس والمحاكمة الجارية في قضية الهجوم على شارلي إيبدو عام 2015 والذي قام منفذه الإسلامي المتشدد بتصيفة أعضاء هيئة تحرير الصحيفة الهزلية.
كما أنه تزامن أيضا مع خطوات يقوم بها مسؤولون لصياغة مشروع قانون ضد “أشكال الانعزالية” المتوقع أن يتم إحالته على البرلمان أوائل العام المقبل.
إجراءات صارمة
وطرح ماكرون مجموعة من التدابير مثل إلزام أي جمعية تطلب مساعدة من الدولة على التوقيع على ميثاق للعلمانية، وفرض إشراف مشدد على المدارس الخاصة الدينية والحد بشكل صارم من التعليم الدراسي المنزلي. وأضاف أن المدارس يجب أن “تدرب مواطنين وليس مؤمنين”.
كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن الدولة ستكون لها السلطة في التدخل إذا قدمت السلطات المحلية تنازلات غير مقبولة للإسلاميين، مستشهدا بـ”قوائم دينية” في مقاصف المدرسة أو عند الدخول بشكل منفصل لحمامات السباحة.
توسيع حظر الحجاب
كما ذكر ماكرون أن الحظر الذي فرضته بلاده على الشعارات والرموز الدينية، بما في ذلك الحجاب سيتم توسيعه ليشمل موظفي القطاع الخاص الذين يقدمون خدمات عامة.
وتزيد هذه الإجراءات المعلن عنها من مخاوف مسلمين فرنسيين من أن التعاطي من أزمة الإسلاموية تحول إلى معاملة غير عادلة وتمييزية تطالهم، في إشارة إلى قضية الحجاب التي طالت مؤخرا شابات مسلمات مثّلن أمام لجنة برلمانية أو مقدمات لبرامج الطبخ على شاشات التلفزيون.
