كشفت الحكومة الفرنسية أنه يجب “طرد” 231 أجنبيا يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني ويلاحقون بشبهة التطرف، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن طرد 428. يأتي ذلك في قت تتخذ فيه باريس تدابير ضد التطرف وما تسميه “الانعزالية الإسلامية“.
علن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درمنان اليوم الثلاثاء (13 أكتوبر/) لدى كشف أرقام لنشاط قوات الأمن، أن هناك “231 شخصا يقيمون بصورة غير قانونية يجب طردهم وهم ملاحقون للاشتباه بتطرفهم”. وكشف عن أن بينهم 180 شخصا في السجن حاليا.
وأوضح الوزير الفرنسي أن هؤلاء مدرجون على لائحة المهاجرين السريين الـ851 في الملف الخاص بالوقاية من التطرف لأهداف إرهابية. وتابع أن 428 من هؤلاء طردوا.
وأعلن الوزيرأن “12 من دور العبادة التي تشجع على التطرف” أغلقت في سبتمبر، منها مسجد غير معلن ومدرسة خاصة ومركز ثقافي وخمسة محلات. وتم إغلاق 73 مكانا يشتبه في انتهاجها التطرف في فرنسا منذ مطلع العام.
ومطلع الشهر الحالي قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطة عمل ضد ما أسماها “الانعزالية الإسلامية”، معلنا تدابير عديدة مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.
ويقول مسؤولون فرنسيون إن بلادهم تواجه منذ سنوات مشكلات مع تشدد إسلامي ترعرع في الداخل، لكن القلق يتزايد داخل حكومة ماكرون إزاء مؤشرات على نطاق أوسع تدلل على تطرف، عادة ما يبتعد عن العنف، في المجتمعات المسلمة. ومنذ 2015 تعرضت فرنسا لاعتداءات إرهابية أوقعت 258 قتيلا.
ورغم أن ماكرون أكد أنه لا يجب الخلط بين الإسلام والتطرف الإسلامي وأنه يريد ترسيخ “إسلام مستنير” في فرنسا، إلا أن خطته قوبلت برفض وانتقادات واسعة من داخل فرنسا وخارجها وبالذات استخدامه لمصطلح “الانعزالية الإسلامية”.
