ويضم ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسية( نزل الفورسيزنس) ، 75 ممثلا عن جميع الجهات، تم اختيارهم من قبل الأمم المتحدة حسب انتمائهم الجغرافي أو السياسي أو الأيديولوجي، ولكن من دون الأطراف الرئيسية.
وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وتتنافس على السلطة حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة والتي تتخذ من طرابلس مقرا، وحكومة موازية في الشرق مدعومة من البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر الذي يقود “الجيش الوطني الليبي”.
وأعلنت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، أن المندوبين في تونس وافقوا على إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021، دون تحديد ما إذا كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو انتخابات عامة.
ويتعين على الممثلين تحديد صلاحيات حكومة موحدة مكلفة تنظيم الانتخابات وتلبية احتياجات الليبيين المستائين من الفساد وانهيار الخدمات. كما يتعين عليهم اختيار المسؤولين الرئيسيين لهذا الجهاز التنفيذي، المؤلف من مجلس رئاسي مكون من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة.
وتأتي هذه المناقشات عقب وقف إطلاق النار الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه في أكتوبر، بعد توقف الأعمال القتالية بين حكومة الوفاق الوطني والقوات الموالية لحفتر.
وتم إحراز تقدم على الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياسية منذ ذلك الحين، بعد عدة جولات من المحادثات.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه متفائل أكثر من أي وقت مضى بإمكان انهاء العنف المستشري منذ عقد في هذا البلد الواقع في شمال إفريقيا، والذي يملك أبرز احتياطات نفطية في إفريقيا.
لكن الحذر واجب، إذ في السنوات الأخيرة، بقيت العديد من الاتفاقات حبرا على ورق وتم الإعلان عن انتخابات دون أن تتحقق.
ولا تزال الطبقة السياسية تعارض إلى حد كبير الانتخابات، ودعا مسؤولون ليبيون منتخبون، السبت، إلى اعتماد دستور قبل تنظيم انتخابات في البلاد.
وانتقدت عدة منظمات ملتقى قمرت، معتبرة أن بعض القوى السياسية أو العسكرية المشاركة كانت ممثلة دون المستوى.
وقد تعرقل الجماعات المسلحة أو رعاتها الدوليون اتفاقا لا يتوافق ومصالحها، في بلد شهد انخراطا متزايدا لقوى أجنبية وح
وتوصل ممثلون ليبيون عن جميع الجهات، مجتمعون تحت رعاية الأمم المتحدة، إلى اتفاق الجمعة حول تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر2021، في أول نتائج الحوار الذي انطلق قبل خمسة أيام في تونس لمحاول إخراج البلاد من أزمتها.
وجاء في بيان، السبت، لنواب من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، “نشدد على أن أي حوار لم تكن إحدى نتائجه الاستفتاء على مشروع الدستور مباشرة ويؤدي للولوج إلى مراحل انتقالية أخرى، لن يصل بنا إلى ما تنتظره الأغلبية الساحقة من الليبيين”.
وفي مؤتمر صحفي في تونس العاصمة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة البشير الهوش “سمعنا أمس أنه تم تحديد موعد للانتخابات في 24 ديسمبر2021، نحن نرحب بأي مقترح (…) ولكن لابد لهذه الانتخابات أن تركز على مشروع الدستور”.
ويفترض أن تحدد المحادثات القاعدة القانونية التي ستنظم على أساسها الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة.
ويوجد في ليبيا حاليا إعلان دستوري مؤقت أقرّ عام 2011.
من جهته، قال عضو لجنة صياغة مشروع الدستور عبد المنعم الشريف خلال المؤتمر الصحفي، “نهيب بالجميع عدم المساس بمشروع الدستور المنجز (…) الاستفتاء هو الفيصل”.
وأضاف أن “مشروع الدستور الليبي أصبح ملكا للشعب الليبي وهو الوحيد الذي يحدد موقفه منه عبر الاستفتاء العام”.
أعلن البشر الهوش، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إن الهيئة التأسيسية للدستور الليبي نجحت في تقديم مشروع للدستور.
وقال الهوش، خلال مؤتمر صحفي للمشاركين في ملتقى الحوار الوطني الليبي بتونس، إن مشروع قانون الدستور الليبي جاهز للاستفتاء، واصفا ذلك بأنه كفيل بالتأسيس لدولة ليبية جديدة.
وأضاف الهوش أن قانون الدستور الجديد أحيل للمفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن الدستور الآن ملك للشعب الليبي الذي سيقول كلمته بشأنه.
وطالب الهوش بأن تركز انتخابات 24 ديسمبر 2021 على الدستور الجديد، داعيا الدول التي وصفها بالشقيقة بمساعدة الشعب الليبي.
وأجمع ملتقى الحوار الليبي على أن أي حوار لا يدعو للاستفتاء على الدستور لن يلبي طموح غالبية الليبيين، داعيا البعثة الأممية للمساعدة في الذهاب للاستفتاء على الدستور.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الليبيين المجتمعين في إطار مفاوضات برعايتها توصلوا الجمعة إلى اتفاق على إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر 2021، ما ينعش الآمال في إنهاء النزاع المرير المستمر منذ نحو عقد من الزمن.
