هدد القائد العسكري الليبي خليفة حفتر، الخميس، باستخدام القوة ضد القوات التركية إذا لم تتوقف أنقرة عن التدخل في الدولة الواقعة شمالي أفريقيا التي تعصف بها الحرب.
وجاءت تصريحات حفتر ردا على قرار البرلمان التركي بتمديد العمل بقانون يسمح بنشر القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا.
وساهمت المساعدة العسكرية التركية للحكومة المتمركزة في طرابلس، بما فيها المستشارون والمعدات والاستخبارات، في وقف هجوم حفتر الذي استمر لمدة عام على العاصمة. كما تواجه تركيا اتهاما بإرسال آلاف المرتزقة السوريين إلى ليبيا.
وقال حفتر في تصريحات من معقله الشرقي، بنغازي، في الذكرى 69 لعيد استقلال ليبيا، إنه “لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ولا أمن ولا سلام وأقدام الجيش التركي تندس الأراضي الليبية، لا خيار أمام العدو التركي إلا مغادرة ليبيا سلما وطوعا أو بقوة السلاح والإرادة القوية”.
وانزلقت ليبيا في حالة من الفوضى في أعقاب انتفاضة العام 2011 التي أطاحت بالدكتاتور معمر القذافي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وتسببت في مقتله.
ومنذ العام 2015، انقسمت ليبيا بين حكومتين، واحدة في الشرق والأخرى في الغرب. تعرف الحكومة الغربية باسم حكومة الوفاق الوطني ومعترف بها رسميا من قبل الأمم المتحدة.
وتحالف حفتر مع الحكومة الشرقية بينما دعمت تركيا حكومة الوفاق الوطني.
وجاء قرار المشرعين الأتراك يوم الثلاثاء، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة في ليبيا في أكتوبر. ووضعت اتفاقية وقف إطلاق النار تصورا لرحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في غضون ثلاثة أشهر.
وقال حفتر في إشارة إلى تركيا “العدو المستعمر لديه خيار من خيارين “يغادر ليبيا أو يلقى حتفه”.
صادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة تقضي بتمديد نشر عسكريين في ليبيا لثمانية عشر شهرا، بعدما أدى تدخل أنقرة إلى جانب حكومة طرابلس إلى عكس مسار النزاع وفقا لوكالة أنباء الأناضول.
وعرضت الرئاسة التركية المذكرة التي بررتها باحتمال استئناف هجمات الرجل القوي في شرق ليبيا خليفة حفتر على حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة.
وكان البرلمان التركي صوت على مذكرة أولى بهذا المعنى في جانفي 2020 ردا على استنجاد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا بأنقرة للتصدي لهجوم المشير حفتر.
ويندرج ذلك في إطار تقارب بين أنقرة وحكومة الوفاق ترجم باتفاق تعاون عسكري وأمني واتفاق مثير للجدل لترسيم الحدود البحرية أبرم في نوفمبر 2019 بين السراج والرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وسمح الدعم التركي لحكومة طرابلس خصوصا عبر إرسال مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة بالحاق هزائم بقوات حفتر عند أبواب طرابلس.
وحفتر مدعوم من روسيا وخصوم أنقرة الإقليميين لا سيما مصر والإمارات.
وفي أكتوبر، وقع وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة وسمح للأطراف المتخاصمة بالعودة إلى طاولة المفاوضات. لكن انقسامات عميقة حول خيار حكومة انتقالية مؤقتة تقوض فرص إنجاح الحوار السياسي.
