حافظ الزواري لرئيس الحكومة:اتعرض للتهديد واحملك المسؤولية

اثارت مداخلة النائب حافظ الزواري في جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة المشيشي جدلا واسعا، إذ كشف النائب و رجل الأعمال حافظ الزواري حقائق خطيرة بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ، حيث أكد شبهة تضارب المصالح في بعض المقترحين

ومعلوم ان حافظ الزواري جاهر برفضه لعدد من الوزراء المقترحين بسبب شبهات تضارب مصالح ولكنه اختار التصويت منسجما مع اغلبية كتلة الاصلاح حفاظا على تماسك الكتلة ووحدتها

و أضاف حافظ الزواري عضو مكتب المجلس المكلف بالتصرف العام أن هناك من الوزراء الذين لم يشملهم التحوير من تصرف تصرفات لا تليق بعضو حكومة ” ضرب بالبونية و المشطة و سب الجلالة ” و أنه اعلم المشيشي بحيثيات ذلك …

وكان رئيس الحكومة بومئ براسه مما اكد للحاضرين ان ما قاله حافظ الزواري ليس هزلا ا

ثم حمل رئيس الحكومة هشام المشيشي مسؤوليته تجاه التهديدات التي تعرض لها من بعض المسؤولين الموجودين خارج البلاد و ذلك أثر تصريحاته و تدويناته في علاقة بالحكومة حيث قال حرفيا متوجها للمشيشي ” إذا حصلت اي حاجة لمصالحي أو عائلتي أو نفسي فانك تتحمل مسؤوليتها ”

ويبدو ان الزواري كان يلمح لشخصية امنية تعمل خارج تونس وهو ما يفتح باب التساؤل عن التداخل عند البعض بين الامني والسياسي

و في ختام مداخلته عبر عن استغرابه من وجود قرابة الاربعين عون أمن في حماية بعض السياسيين و رجال الاعمال في سوسة يكلفون المجموعة الوطني قرابة 60 الف دينار في حين تفتقر مراكز الأمن للاعوان.

حيث روى حادثة ايقافه من قبل ” عون أمن ” و هو نائب شعب ليمر مسؤول و رجل أعمال . و أكد على ضرورة تدخل رئيس الحكومة في معالجة هذا الموضوع .

ومن بين نواب سوسة الذين يحظون بالحماية الامنية اللصيقة حسين جنيح ورضا شرف الدين

ومعلوم ان 1500 شخصية تتمتع بالمرافقة الامنية في كامل تونس منذ سنوات وهو امر يحتاج الى اعادة نظر حتى لا تتحول المرافقة الامنية الى شكل من الابهة والتباهي الاجتماعي دون اي موجب امني

هذا وكان النائب حافظ الزواري الذي دخل مجلس النواب لعهدة ثانية تحت راية حزب البديل بقيادة مهدي جمعة قد وجه نداء إلى حكماء البلاد وعقلائها جاء فيه :

على إثر ما حدث هذا المساء في مجلس الامن القومي من تشنّج وخطاب رئيس الجمهورية إضافة إلى ما تسرب من كواليس هذا الاجتماع

أدعو عقلاء البلاد وحكمائها وزملائي النواب ورئيس مجلس نواب الشعب إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والمحافظة على السلم الاجتماعي بالمبادرة بتأخير الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد بأسبوع من أجل فسح المجال أمام مزيد تنسيق المواقف بين جميع الأطراف من مؤسسات الدولة ومنظمات وطنية ومؤسسات المجتمع الوطني وإعادة التشاور من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها وتحقيق مزيد من التوافق.

سيما وأنه بات ثابتا أن عدد من الأسماء المقترحة تحوم حولها شبهة تضارب مصالح واضحة.

فلو مرت هذه الحكومة بالقوة فإنها ستمر ضعيفة وستؤدي لا قدّر الله إلى ارتدادات خطيرة ومزيد الانقسامات التي ستؤثر حتما بالسّلب على الوضع العام المتردي والذي لم يعد يحتمل مزيد التعقيد.

خاصة في ظل التقرير الصادر اليوم عن صندوق النقد الدولي الذي نبه إلى مخاطر كبرى تواجهها تونس داعيا إلى ضرورة التوصل إلى ميثاق اجتماعي ووفاق سياسي من أجل تحقيق رؤية مستقبلية واضحة ووضع برامج دقيقة ومجدية.

أكرر ندائي إلى حكماء البلاد وعقلائها من أجل تغليب صوت الحكمة للخروج من هذا المأزق والمنعرج الخطير.