أعلن حاكم دبي، نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، السبت 30 جانفي 2021، أن بلاده ستبدأ في منح جنسيتها لفئات من الأشخاص، وستسمح لهم بالاحتفاظ بجنسياتهم الأصلية.
جاء ذلك في تغريدات كتبها بن راشد على حسابه الرسمي في موقع تويتر، مشيراً إلى أنه سيتم منح الجنسية والجواز الإماراتي لـ”المستثمرين، والموهوبين، والمتخصصين من العلماء والأطباء، والمهندسين، والفنانين، والمثقفين، وعائلاتهم”.
بن راشد أشار إلى أنه سيتم “ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”، مضيفاً أنه “تم وضع معايير واضحة لكل فئة، حيث سيسمح القانون لهذه الكفاءات بالاحتفاظ بالجنسية الأخرى التي يحملونها، وسيحافظ جوازنا الإماراتي على تصدره وتفوقه عالمياً”.
وكانت الإمارات تشترط على من يريد اكتساب جنسيتها أن يتخلى عن جنسيته الأصلية أو أية جنسية أخرى، وفقاً لما أورده موقع الحكومة الإماراتية.
وأوضح بن راشد أن الهدف من منح الجنسية الإماراتية لهذه الفئات هو “استبقاء واستقطاب واستقرار العقول التي تسهم بقوة في مسيرتنا التنموية”، بحسب تعبيره.
يأتي قرار بن راشد ليضاف إلى عدة قرارات أخرى أقرتها السلطات حول وجود الأجانب في الإمارات، إذ أعلن الشيخ بن راشد، في ماي 2019، عن إطلاق نظام الإقامة الدائمة “البطاقة الذهبية” في دولة الإمارات، وأشار حينها إلى أن “الدفعة الأولى من مستحقي البطاقة الذهبية 6800 مستثمر، يبلغ إجمالي استثماراتهم 100 مليار درهم”.
كما أنه في عام 2018، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على منح تأشيرات مدتها عشر سنوات قابلة للتجديد للأجانب الذين تُقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة ملايين درهم على الأقل، إذا بلغت أصولهم غير العقارية 60% على الأقل من إجمالي الأصول، ويمكن للمستثمرين اصطحاب زوجاتهم وأطفالهم للإقامة في البلد، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
كان قرار الإمارات بخصوص الإقامة الدائمة قد أُقرّ بهدف دعم اقتصاد الدولة الخليجية، الذي تأثر مع تراجع أسعار النفط، والذي زادت مصاعبه فيما بعد بسبب جائحة كورونا، وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، يضخ المستثمرون حوالي 27 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي.
