وأعلنت السويد والدنمارك، 4 tdtvd الماضي، أنهما ستطوران “جوازات سفر إلكترونية” لتسهيل السفر إلى الخارج، ولكن ليس هذا فقط، بل سيصبح على السكان إبراز الوثيقة الطبية للمشاركة في الأحداث الرياضية أو الثقافية، أو حتى المطاعم بالنسبة للدنمارك.

أما فرنسا كما هو الحال في هولندا وألمانيا، تتم مناقشة السؤال من وجهة نظر علمية وأخلاقية وقانونية لاسيما في ظل وجود قوانين صارمة بخصوص الحريات الفردية. فماذا عن دول العالم العربي؟ وهل يمكن أنّ تسمح قوانينها في جعل اللقاح إلزامياً؟

مصر 

شدد رئيس وحدة “الحق في الصحة” بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخبير فى إصلاح القطاع الصحي، الدكتور علاء غنام، على أنّ “قانون التجارب السريرية المصري الجديد يضمن حقوق الذي يقبل التطعيم، وممكن جعله إلزامياً متى ثبتت فعاليته ومجانيته”.

وأشار غنام،، إلى أنّ “وزارة الصحة المصرية أعلنت أن اللقاح سيكون مجانياً للأطقم الطبية فقط وللمسجلين في برنامجي تكافل وكرامة، وهو ما يخالف المادة 18 من الدستور المصري”.

وتنص المادة 18 من الدستور المصري على أنّه “يجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة”.

وأضاف غنام أنّ “قانون التأمين الصحي الشامل الجديد ينص بوضوح على مجانية الخدمة فى الوباء فى المادة الثانية منه، التي تنص على أن خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وخدمات تنظيم الأسرة، والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها، والأوبئة، وما يماثلها من خدمات تلتزم بتقديمها سائر أجهزة الدولة مجانا”.

دول الخليج

ولم تتطرق قوانين مكافحة الأمراض السارية في الإمارات وغيرها من الدول الخليج إلى إلزامية اللقاحات، وحتى أن إلزام أي شخص بالحصول على دواء أو لقاح أمر مخالف لأخلاقيات مهنة الطب، وقد يتطلب تعديلاً قانونياً ينص على ذلك بشكل خاص.

وكان مصدر حكومة إماراتي قال لصحيفة “الرؤية” المحلية إن “الجهات الصحية بالدولة لا تفكر مطلقا في جعل لقاح كوفيد-19 إجبارياً”.

بالمقابل، رفض مصدر حقوقي سعودي، في حديث مع موقع “الحرة”، التعليق على إلزامية اللقاح في المملكة، واكتفى بالقول: “الكلام النهائي بهذا الموضوع يعود للقرارات الملكية”.

“دول الخليج تتصدر سباق التطعيم”.. عدالة اللقاحات غائبة في الشرق الأوسط

يذكر أنّ حتى الآن، أعرب وزارات الصحة في غالبية الدول العربية على أنّ اللقاح سيكون إختيارياً ولن يكون إلزامياً على المواطنين والمقيمين.

وفي اجتهاد المحاكم، قد تكون المحكمة العليا في البرازيل هي أول من حسم الجدل الحاصل بإقرار إلزامية الحصول على لقاح ضد كورونا المستجد، سامحةً للولايات والبلديات بفرض عقوبات على الذين لا يمتثلون لهذا القرار.

اتجاه منظمة الصحة العالمية

وكانت مديرة إدارة التطعيم واللقاحات في منظمة الصحة العالمية، كيت أوبراين، قد قالت: “لا أعتقد أن تجعل أي دولة التطعيمات إلزامية”.

وأضافت أوبراين، في ديسمبر 2020: “قد تكون هناك بعض الدول أو بعض الحالات في دول تتطلب فيها الظروف المهنية ذلك، أو توصي بشدة بالتطعيم كحالات المستشفيات والعاملين داخلها”.

تونس

اعلنت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة نصاف بن علية  ان المسافرين القادمين الى تونس حاملين ما يفيد تلقيهم اللقاح سيتم التعامل معهم مثل غيرهم، اي باشتراط التحليل pcr واجبارية الحجر الصحي، وهو قرار مثير للاستغراب خاصة بعد ان بررته نصاف بن عليه  “لم نتاكد بعد من فاعلية اللقاحات ضد السلالة الثانية والثالثة من الفيروس”

فالعقل يقول يمكن الاكتفاء بالغاء النقل الجوي من الدول التي سجلت حالات من السلالة الثانية وينتهي الامر، اما ان يتم فرض الحجر الصحي الاجباري على من تلقوا التلقيح فرسالة سلبية للراي العام التونسي وكان الدولة تقول له لا تثق في اللقاحات

وكانت بن علية قالت ان اللقاح لا يحمي من العدوى، اي ان كل التصريحات الرسمية تقلل من شان اللقاحات فلماذا تتعبون حالكم اذن ؟ قولوها صريحة للتونسيين،”كي التلقيح كي بلاش، وعولوا على انفسكم”