جاء تشكيل المجلس الرئاسي الليبي الجديد ليمثل مفاجأة للأطراف الرئيسية في البلاد، حيث أخفق تحالف الأضداد، في الوصول للسلطة رغم أنه يفترض أنه يضم أقوى المرشحين المدعومين من عدد من القوى الإقليمية الرئيسية أبرزها مصر وتركيا وقطر وفرنسا.
فلقد خسر تحالف رئيس مجلس نواب طبرق في شرق ليبيا عقيلة صالح المدعوم من مصر، مع وزير داخلية حكومة الوفاق في الغرب فتحي باشاغا المدعوم من تركيا وقطر، رئاستي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، خلال الجولة الأخيرة من انتخابات ملتقى حوار ليبيا بقيادة الأمم المتحدة في جنيف، أمام تحالف محمد المنفي وعبدالحميد الدبيبة، وهو ما سيقلب المشهد الليبي رأساً على عقب.
واجتمع 75 مشاركاً في الحوار السياسي الليبي في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، للتصويت على اختيار المجلس الانتقالي. عقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء 2 فيفري2021 لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية 70% من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة الماضية على شكل لوائح هذه المرة.
وأشادت الأمم المتحدة بالانتخابات بينما وصفتها المبعوثة المنتهية ولايتها ستيفاني ويليامز بأنّها لحظة تاريخية، قائلة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي “لقد تغلبتم على خلافاتكم وتحدياتكم.. من أجل بلدكم والشعب الليبي”.
وجاء فشل المرشحين المفضلين المدعومين من قوى خارجية لتشكيل حكومة ليبية مؤقتة في الحصول على أصوات المندوبين في المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة، ليظهر رغبة أعضاء الحوار الليبي في استبعاد كثير من الرموز التقليدية التي ارتبطت بالصراع الذي مزق البلاد.
تصويت عقابي في انتخابات المجلس الرئاسي الليبي
فبدلاً من رموز الصراع هذه، جرى انتخاب مجموعة من القادة الأقل شهرة وأكثر قرباً من الأحداث على الأرض في ليبيا، وفقاً لتعبير ديفيد هيرست، رئيس تحرير موقع Middle East Eye البريطاني.
كما تظهر النتيجة تصويتاً أشبه بـ”العقابي”، إذ حصل تحالف عقيلة- باشاغا، في الجولة الثانية من التصويت في المجلس الرئاسي الليبي، على المرتبة الثانية بـ34 صوتاً من إجمالي 73 عضواً في ملتقى الحوار شاركوا في التصويت (46.6%)، بالرغم من فوزهم في الجولة الأولى بـ25 صوتاً، التي احتلوا بها المرتبة الأولى بين 4 قوائم.
واللافت أن هذا التصويت العقابي جاء بعد محاولة لإبعاد من تولى مناصب سابقة من الترشح لعضوية المجلس الرئاسي الليبي، ولكنها محاولة لم تكلل بالنجاح.
إذ سبق أن صوّت 61% من أعضاء ملتقى الحوار الـ75 على إقصاء مَن تولوا مناصب سابقة من الترشح لعضوية السلطة التنفيذية، لكن هذا الشرط سقط لأنه لم يصل إلى العتبة المقررة بـ75% من الأصوات.
وفعلياً أدت انتخابات المجلس الرئاسي الليبي إلى تحقيق هذا الهدف عبر إبعاد القائمة التي تضم صالح وباشاغا.
ربما توقّع الجميع اختيار رئيس البرلمان الشرقي عقيلة صالح لرئاسة المجلس الرئاسي. لكن ذلك لم يحدث.
إذ أن تحالف باشاغا مع عقيلة صالح مع أسامة جويلي وسيف النصر شكل براغماتية عالية وفرصة لإنهاء الصراع بحسب مراقبين، فهذه الخلطة يوجد بها شخصيات مقربة من تركيا وقطر والولايات المتحدة وروسيا ومصر وفرنسا (الدول المؤثرة في النزاع الليبي)، لكنها لاقت عدم رضا في الشارع الليبي وخاصة الطرابلسي نظراً لمواقف عقيلة صالح من العدوان على طرابلس ودعمه الكامل لحفتر.
فلقد كان من الواضح أنه كان من الصعب أن يقدم عقيلة صالح نفسه على أنّه الرجل الذي يستطيع قيادة ليبيا إلى برّ السلام والوحدة. إذ دعم الجنرال المتقاعد خليفة حفتر في محاولته الفاشلة لغزو طرابلس. وأراد نقل العاصمة الليبية من طرابلس إلى سرت في منتصف البلاد، حيث تتمركّز قوات حفتر الآن ، كما أنه الرجل الذي جمع زعماء القبائل الليبية من أجل الاستماع إلى تهديد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بغزو ليبيا. وحثّ صالح مصر على التدخّل في حال هجوم القوات العسكرية المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني على مدينة سرت، المدينة التي انسحبت إليها قوات حفتر الجريحة في جوان بعد انهيار هجومه على طرابلس.
موقف مصر
ويصف هيرست صالح بأنّه رجل مصر، الذي كان دوره محورياً في مشروع تنصيب نسخة من السيسي رئيساً لليبيا. مشيراً إلى أنه حين خسر التصويت في سويسرا، جاء رد الفعل الأول من القاهرة غاضباً.
إذ كتب المذيع التلفزيوني المصري مصطفى بكري، الذي يعكس أفكار السيسي نفسه عادةً، تغريدةً قال فيها إن الصفقة التي ترعاها الأمم المتحدة ستُلغى بالقوة.
ولكن وبعد دقائق من التأمّل، غيّرت القاهرة رأيها. وهنّأ السيسي المرشحين الفائزين عن طريق الاتصال تليفونياً بمذيعٍ آخر على الهواء مباشرة، حسب هيرست.
كما رحبت مصر رسمياً بنتائج التصويت على اختيار السلطة التنفيذية من قِبل ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد اليوم في جنيف برعاية الأمم المتحدة، معربة عن التطلع إلى العمل مع السلطة الليبية المؤقتة خلال الفترة القادمة وحتى تسليم السلطة إلى الحكومة المُنتخبة بعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
ويمكن القول إن تقبل القاهرة لهذه الانتخابات، هو امتداد لعملية تغير طويلة وتدريجية لموقف القاهرة من الأزمة الليبية، عمدت فيه مصر إلى الانفتاح على الغرب الليبي بعد أن كادت تحصر رهاناتها في الشرق.
وهو التغيير الذي بدا واضحاً، في زيارة وفد رسمي مصري رفيع المستوى طرابلس في ديسمبر 2020، وهي الزيارة الأولى للعاصمة الليبية منذ 2014.
وقبل ذلك يعتقد أن السيسي قد فقد ثقته في حفتر بالفعل بعد فشل قواته في طرابلس بسبب التدخل العسكري التركي. لدرجة أنّ المخابرات المصرية عقدت محادثات سرية مع نظرائها الأتراك بشأن وسائل المضي قدماً بدون أمير الحرب، حسب ديفيد هيرست.
وكان صالح جزءاً أساسياً في تلك الصفقة، إلى جانب وزير داخلية طرابلس المدعوم من تركيا فتحي باشاغا، الذي بدا أيضاً أنّه يحظى بمباركة فرنسا أيضاً.
ووزير الداخلية فتحي باشاغا محسوب على حزب “العدالة والبناء” القريب للإخوان المسلمين (تفيد تقارير بأنه ليس عضواً بالحزب ولكن مواقفهما تقاربت في كثير من الأحيان).
ويشير لقب فتحي باشاغا إلى أصل تركي، إلا أنه ينتمي لقبيلة أولاد الشيخ البدوية بمدينة مصراتة، وهو من المدافعين عن توثيق العلاقات التركية الليبية.
واللافت حدوث اختلاف في المواقف بين حزب العدالة والبناء وجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، حيث دعم الحزب قائمة صالح وباشاغا، ودعمت الجماعة القائمة الرابحة.
ومن المثير للارتياح أنه بعد فشلهم، أصدر المرشحون الخاسرون في التصويت- ومنهم صالح وباشاغا- بيانات علنية لدعم المجلس الرئاسي الجديد.
انتماءات الفائزين في الانتخابات
كان جميع الفائزين غير المتوقعين في هذه المسابقة من الجالسين في المقاعد الخلفية خلال الأحداث المضطربة التي أوصلتهم إلى السلطة مؤقتاً، بحسب هيرست.
يمكن القول إن من قراءة سيرة بعض الفائزين إنهم شخصيات ثورية غير استقطابية، وليست محسوبة على أي من المحورين المصري الإماراتي والتركي القطري أو على الأقل يمكن وصف بعضهم بالشخصيات المتعددة العلاقات.
فرئيس الوزراء الجديد عبدالحميد دبيبة يُصوّر نفسه على أنّه رجل أعمال تكنوقراطي. وينحدر من عائلة ثرية في مصراتة، ونشأ في صناعة البناء خلال عهد القذافي.
وذكر موقع Middle East Eye أن ابن عم علي دبيبة كان من المقرّبين إلى الديكتاتور الليبي ورئيس جهاز تطوير المراكز الإدارية. وبمجرد اندلاع الثورة، كان عبدالحميد من الممولين الرئيسيين للقوات الثورية. وفي عام 2017، كان جزءاً من وفد مدينة مصراتة القوية الذي زار موسكو وغروزني.
ويتحدث البعض على أنه كان له صلات مع الزعيم الراحل معمر القذافي، وأنه كان جزءاً من دائرته الأولى، حيث تولى منصباً بارزاً في ظل نظام معمر القذافي، إذ ترأس الشركة الليبية للاستثمار والتنمية، في المقابل فإن تقارير أخرى تصفه بأنه مقرب من تركيا وجماعة “الإخوان المسلمين”.
وجاء على رأس القائمة الفائزة أيضاً محمد المنفي، من طبرق مسقط رأس عقيلة صالح، ومقر مجلس النواب الذي يناهض حكومة الوفاق، والذي سيصبح رئيساً للمجلس الرئاسي.
وشهدت العاصمة الليبية طرابلس احتفالات بعد فوز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي
والمنفي عارض معركة بنغازي وغزو طرابلس، وكان من أشد منتقدي حفتر بحسب ديفيد هيرست. وقد عيّنته حكومة الوفاق الوطني سفيراً إلى اليونان قبل أن تطرده أثينا لدعمه الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا.
وسبق أن انتخب المنفي، في 2012، عضواً في المؤتمر الوطني العام (البرلمان التأسيسي) بعد الثورة، ثم عضواً في المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) نهاية 2015 بعد التوقيع على الاتفاق السياسي. والمنفي حاصل على درجة الدكتوراه من كلية الهندسة في جامعة طبرق (شرق).
أما النائب الثاني لرئيس المجلس الرئاسي الجديد فهو عبدالله اللافي، نائب في مجلس النواب عن مدينة الزاوية، التي تمتلك إحدى أقوى كتائب الغرب الليبي، ولعبت دوراً رئيسياً في حماية العاصمة طرابلس من هجوم ميليشيات الشرق بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
مرشحون ليسوا أقوياء، ولكن هذا قد يكون شيئاً جيداً
على الأرجح تكمن أسباب فشل قائمة صالح-باشاغا في أن أعضاء الملتقى انجذبوا إلى القائمة الأقل إثارة للجدل من بين القوائم التي وصلت إلى جولة الإعادة.
قد يحمل هذا نتيجة إيجابية، وهي لو كانت قد وصلت قائمة صالح-باشاغا السلطة عبر تحالف مؤقت، فإنها قد تنقل خلافاتها إلى السلطة.
وقد يكون أحد أسباب فشل صالح خاصة انزعاج حلفائه السابقين في الشرق من خطته لنقل العاصمة، حيث ستكون تحت رحمة حفتر.
واعترف عقيلة صالح قبل الانتخابات بأن الهجوم الذي شنته قوات حفتر في افريل 2019 للسيطرة على طرابلس، كان “خطأ” وأنه “لا يوجد إنسان معصوم من الخطأ”.
القوى الخاسرة تحاول تقليل الأضرار
حاولت القوى المهتمة بليبيا تقليل خسائرها، حيث تحدّث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنفي ودبيبة، كما هنّأت الحكومة اليونانية الأول الذي طردته من منصبه كسفير بحسب هيرست.
وكانت مصر تنأى بنفسها عن حفتر، ورحبت بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن راعيته الأخرى الإمارات لم تفعل ذلك. وكذلك لم يتخلّ عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يحمي مرتزقته عن سرت وقاعدة الجفرة الجوية.
وأجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مكالمة أولى مع رئيس الوزراء المؤقت ورئيس المجلس الرئاسي.
يظل أكبر الخاسرين في هذه الصفقة الإمارات وروسيا وفرنسا، التي لم تظهر نية جدية للتخلّي عن خططها في ليبيا، حسب ديفيد هيرست.
أما حفتر، الذي أعلن نفسه في افريل الماضي حاكماً لليبيا بـ”تفويضٍ شعبي”، فلقد خرج من العمليات السياسية بالكامل وخاصةً العملية السياسية المعترف بها دولياً مثل هذه الحكومة، ولكن وجود قوات حكومة الوفاق يجعل هذا الخيار صعباً.
وفي حال تعثّر العملية السياسية مرةً أخرى، سيتستطيع حفتر الرهان على قواته العسكرية لفرض إرادته، أو لمنع إجراء الانتخابات في البلاد على الأقل.
وكُلّف المرشحون الفائزون بتشكيل حكومة والإعداد للانتخابات بحلول نهاية العام.
أمام دبيبة الآن فأمامه ثلاثة أسابيع لتقديم حكومته من أجل الحصول على موافقة البرلمان. وهو أمرٌ ليس مفروغاً منه، ففي مقابلته الأولى مع وكالة الأناضول التركية، لم يكُن رئيس الوزراء المؤقت في مزاجٍ تصالحي مع جزء البرلمان الذي ما يزال موجوداً في طبرق. إذ علّق دبيبة قائلاً: “الخيار متروكٌ للشعب الليبي، وقد رحّب الشعب بالحكومة. وأعتقد أنّ البرلمان جزءٌ من الشعب، ولا أعتقد أنّه سيلجأ لأيّ خيارٍ آخر”.
وفي يوم السبت السادس من فيفري ، اشترطت حكومة عبدالله الثاني الشرقية المتحالفة مع حفتر موافقة البرلمان قبل نقل السلطة إلى الحكومة الانتقالية الجديدة، وفقاً للمقال. وقد عاد إلى طرابلس العديد من النواب الذين ذهبوا في البداية إلى طبرق.
وبدا انتقال هؤلاء النواب إلى طرابلس كنوعٍ من الاحتجاج ضد استغلال صالح لهم كمنصة من أجل أغراضه الخاصة. إذ لم تُعجبهم فكرة نقل العاصمة إلى سرت.
ويعني هذا الاتفاق الأخير “فشل ‘المباريات الصفرية’ أو الخيار العسكري، سواء الذى سعى له حفتر بمحاولة دخول طرابلس بالقوة المسلحة، أو تفكير بعض قادة الغرب الليبي في الرد على هجوم حفتر عبر التوغل في الشرق، والنتيجة لا حفتر سيطر على مدن الغرب ومنها العاصمة، ولا الوفاق سيطرت على مدن الشرق كما لوّحت أكثر من مرة”.
لكن يظل هذا التغير في موازين القوى مؤقتاً بطبيعة الحال، حيث لن يستطيع أي من المنتخبين للمجلس الرئاسي المشاركة في الانتخابات الوطنية نهاية العام، بينما يُمكن لصالح والآخرين أن يخوضوها.
وتقول الأمم المتحدة إنه ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول القادم.
لو سيطر حفتر على طرابلس ما كان قد تحقق كل ذلك
يرى ديفيد هيرست أنّ هذه التطورات ما لم تكن لتحدث لو استطاع حفتر السيطرة على طرابلس بالقوة. إذ كانت قواته على مسافة سبعة كيلومترات فقط من وسط المدينة.
وحينها كنا سنحصل على السيسي الليبي، الذي سيحتفي به المجتمع الدولي (وخاصةً فرنسا وروسيا) بصفته الحاكم الشرعي لليبيا. وحينها كانت عائدات النفط وعقود الأسلحة ستتدفّق إلى خزائن شركاتهم، حسب تعبيره.
لكن الشيء الوحيد الذي منع حفتر بحسب هيرست، بعيداً عن مقاومة الميليشيات الليبية، هو الطائرات التركية بدون طيار. إذ جاءت القوة في مواجهة القوة.
وعلّق هيرست على ذلك قائلاً إنّه يتعارض مع الحكمة المتعارف عليها بين الإسلاميين السياسيين والثوار العلمانيين الليبيين، الذين يقولون إنّ العنف تجب مواجهته فقط بالاحتجاجات السلمية والتسويات.
ويعتقد هيرست أنّهم على حق من الناحية الأخلاقية. لكن الاستقرار على أسس أخلاقية عالية لم يكُن لينقذ طرابلس من قبضة حفتر. وهو على قناعة بأنّ جرائم الحرب التي وثّقها موقع Middle East Eye في ترهونة، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق فيها، كانت ستتكرّر على نطاقٍ أوسع لو سقطت طرابلس.
واختتم هيرست مقاله قائلاً إنّه في حال نجاح العملية السياسية في ليبيا، فسيكون لليبيا المستقرة تأثيرٌ كبير على جيرانها في مصر وتونس، وهي بلادٌ تعتمد على ليبيا لتعزيز اقتصادها.
وبين مصر وليبيا وتونس، هناك مصلحةٌ مشتركة في تسوية هذه المعركة. ويؤمل أن تسود هذه المصلحة في النهاية فوق كل شيء.
المصدر:عربي بوست
