قدمت الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة “ماريو دراغي”، لمجلس الشيوخ، النقاط الرئيسية لسياستها بشأن تدفقات الهجرة وهي: العمل على الإعادة إلى الوطن، واحترام حقوق اللاجئين، والتركيز على آلية “إعادة التوزيع المؤيدة للحصص في توزيع المهاجرين” في أوروبا.
ألقى رئيس الوزراء الإيطالي الجديد “ماريو دراغي”، كلمة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي يوم الأربعاء في خطاب سلط فيه الضوء على المسألة الشائكة المتمثلة في إعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، إلى جانب احترام حقوق اللاجئين، فضلا عن آلية “إعادة توزيع المهاجرين المؤيدة للحصص” في دول أوروبية أخرى.
دراغي يتطلع إلى اتفاق جديد للهجرة
وأوضح دراغي في خطابه، خطة حكومته، ودعا إلى التصويت على الثقة – التي حصل عليها بـ 261 صوتا مقابل 40 ضده وامتناع اثنين عن التصويت – وتناول أحد الموضوعات الخلافية بالنسبة إلى الأغلبية المؤيدة له.
ومن الواضح أن دراغي المؤيد لأوروبا، يتطلع إلى بروكسل والميثاق الجديد للهجرة واللجوء للمفوضية الأوروبية بقيادة “أورسولا فون دير لاين”.
وتجري حاليا مفاوضات شاقة، وصفها رئيس الوزراء الجديد بأنها “تحدٍ” لإيطاليا، يهدف إلى “تعزيز حاسم للتوازن بين مسؤولية دول الدخول الأول (في إشارة إلى اتفاق دبلن) والتضامن الفعال بين دول الاتحاد”.
ولا يعد هذا التحدي جديدا على إيطاليا، فقد عمل من سبقوا دراغي في السلطة بشكل مكثف – دون الكثير من النجاح – على تعطيل أو تغيير ما يسمي بلائحة دبلن، التي تفرض على أول دولة يدخلها المهاجرون أن تتولى هي مسؤولية إدارتهم.
لكن المدير السابق للبنك المركزي الأوروبي (دراغي نفسُه) سوف يوظف كافة الخبرات التي اكتسبها في السنوات الماضية إضافة إلى اتصالاته الأوروبية “لفتح كوة في جدار أزمة الهجرة”.
وقال دراغي إن الخلاف لا يزال مستمراً “بين دول الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي هي أكثر عرضة لتدفقات الهجرة (إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وبلغاريا جزئيا) ودول شمال وشرق أوروبا التي تهتم بتجنب ما يسمى بتحركات المهاجرين الثانوية انطلاقا من الدول التي دخلوا إلى أراضيها لأول مرة.
الاتفاقات مع الدول المصدرة للهجرة تتسم بالضعف
وتدعم بعض دول البحر المتوسط مثل إسبانيا واليونان وقبرص ومالطا، اقتراحَ إيطاليا الاتفاقَ على آلية إلزامية لإعادة توزيع المهاجرين على أساس الحصص، كإجراء ملموس حول التضامن لتحديد خصوصية إدارة الحدود البحرية الخارجية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس الوزراء إنه سيكون من “الأهمية بمكان” بناء “سياسة أوروبية لإعادة أولئك الذين ليس لديهم الحق في الحماية الدولية، بالتوازي مع الاحترام الكامل لحقوق اللاجئين”.
“وقد أظهرت التجربة، في الواقع، ضعف فعالية الاتفاقات الثنائية الموقعة مع البلدان الأصلية التي يأتي منها المهاجرون”، كما قال دراغي مضيفا أنه “إذا عقد الاتحاد الأوروبي الاتفاقات بشكل مباشر، بما في ذلك توفير الموارد الكافية، فستكون النتائج والموقف الإيطالي أكثر اتساقا واستمرارية”.
وفي عام 2020، أُعيد 3585 شخصا إلى بلدانهم الأصلية، أي نصف عددهم في عام 2019، بسبب الوباء. وفي الوقت نفسه، بلغ عدد الوافدين منذ الأول من جانفي وحتى الآن 2486 مقارنة بـ 2065 في عام 2020.
تصحيح موضوع الهجرة لتجنب الصراع السياسي
ومن المقرر أن تواصل وزيرة الداخلية “لوتشيانا لامورغيزي”، إدارة ملف المهاجرين، معززةً أيضا بأعمال الوساطة ووجهات نظر الأحزاب الأخرى والتي جرت خلال الحكومة السابقة، وبشكل خاص حزب الرابطة.
من ناحية أخرى طلب ماتيو سالفيني وزير الداخلية الأسبق، تعيين “وكيل وزارة” في وزارة الداخلية، لتغيير الخط المحافظ السابق الذي اتبعته الوزيرة لامورغييزي، التي تنوي الاستمرار بخطها كما فعلت حتى الآن، بدعم من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ودراغي نفسه.
وسيبادر ماتاريلا، إلى “تصحيح المسار” في موضوع الهجرة لتجنب تحوله إلى وقود للصراع السياسي اليومي، بينما قال سالفيني زعيم الرابطة إنه “متأكد من أن إدارة الموضوع ستتغير”.
وأضاف “أن حكومة مع حزب الرابطة، برئاسة شخص جادٍ مثل دراغي، لا يمكن أن تستمر في جعل إيطاليا نقطة هبوط وليس مغادرة”، مضيفاً أن “السيطرة على حدودنا ليست مصلحة إيطالية فقط، إنها مصلحة أوروبية “.
