تونس الوحيدة في خانة الدول “الحرة”
كشف تقرير جديد لمؤسسة “فريدوم هاوس” الأمريكية حول مؤشر الديمقراطية الصادر سنوياً، أن تونس هي البلد العربي الوحيد الذي صُنِّف في خانة الدول الحرة، بينما صُنفت 7 من الدول العربية الأخرى في خانة الدول الحرة جزئياً، فيما جاءت بقية البلدان في تصنيف الدول غير الحرة.
وفق تقرير “فريدوم هاوس”، فإن ثلاثة أرباع سكان الأرض يعيشون في بلدان تتراجع فيها الحرية، مؤكداً أن 2020 كان العامَ الخامس عشر على التوالي من التراجع الديمقراطي على المستوى العالمي، أو كما وصفه بـ”الركود الديمقراطي الطويل”.
تصنف منظمة فريدوم هاوس الدول بناءً على 25 مؤشراً لتقييم حالة الديمقراطية في دولة معينة (أو عدم وجودها). وتمكّن النتيجة التراكمية بعد ذلك المنظمة، التي تعمل منذ عام 1941، من تصنيف بلد معين على أنه “حر” أو “حر جزئياً” أو “غير حر”.
من بين 195 دولة مستقلة تم تقييمها ، شهدت 73 دولة تراجعاً في مجموع النقاط وشهدت 28 دولة فقط نمواً.
أغلب الدول العربية “غير حرة”
جاءت كل الدول العربية ضمن قائمة الدول غير الحرة باستثناء 7 دول هي تونس (حرة)، والمغرب وموريتانيا ولبنان والكويت وجزر القمر (حرة جزئياً). وأشار التقرير إلى أن الانتخابات في هذه المنطقة نادرة أو مزوَّرة أو مؤجلة إلى إشعار الآخر.
كذلك تعاني الدول العربية من مشاكل كبيرة، أبرزها المحسوبية، والطائفية، والتدخل الخارجي، وتمركز مفاتيح الثروة والنفوذ في يد فئة معينة، وقمع المعارضة والاحتجاجات الشعبية وحرمان الشعوب من حرية التعبير عن آرائها دون قيود.
بالنسبة للدول غير العربية في الشرق الأوسط، فقد حصلت تركيا على 32 نقطة (غير حرة)، وإيران حصلت على 16 نقطة (غير حرة).
الهند لم تعد حرة
ربما كان القرار الأكثر لفتاً للنظر هو خفض “فريدوم هاوس” تصنيف الهند، أكبر ديمقراطية في العالم، من “حرة” إلى “حرة جزئياً”، حيث سلط التقرير الضوء على التآكل المستمر للديمقراطية الهندية تحت قيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
قالت منظمة فريدوم هاوس في تقريرها: “الحرية تحت الحصار”، وإن الحريات المدنية بالهند آخذة في التراجع منذ وصول رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى سدة الحكم في عام 2014.
أضافت: “إن التغير في وضع الهند جزء من تحوُّل عالمي بمسألة التوازن بين الديمقراطية والسلطوية”. ولم تصدر الحكومة الهندية رداً على هذا التقرير.
تقول منظمة فريدوم هاوس التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها- وهي منظمة خيرية تجري أبحاثاً حول الحرية السياسية وحقوق الإنسان- إن عدد الدول المصنفة على أنها “غير ديمقراطية” بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2006.
أضافت أنه ربما يكون لسقوط الهند من المراتب العليا للدول الديمقراطية تأثير أكثر ضرراً على المعايير الديمقراطية في العالم.
كما توضح أنه منذ عام 2014، أدت الضغوط المتزايدة على منظمات حقوق الإنسان وترهيب الصحفيين والنشطاء وسلسلة الاعتداءات، خاصةً تلك الموجهة ضد المسلمين، إلى تدهور الحريات السياسية والمدنية في البلاد. وأضافت أن وتيرة هذا التراجع بدأت بالتسارع فقط بعد عام 2019.
تراجع عالمي في معدلات الحرية
أشار التقرير إلى مجموعة من الدول الأخرى، من ضمنها الصين، التي نشرت “معلومات مضللة حول العالم ودشنت حملة رقابة”، لمواجهة التداعيات السلبية لمحاولة الصين التغطية على تفشي فيروس كورونا في بداية ظهوره في ووهان، ونفت مزاعم تسترها على تفشي الوباء.
أشار التقرير إلى أن الولايات المتحدة أيضاً شهدت تراجعاً ديمقراطياً مؤخراً خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.
وأضاف أن الاحتجاجات الشعبية وظهور الجماعات الأهلية المسلحة و”محاولات ترامب الصادمة لقلب الطاولة بعد خسارته في الانتخابات الرئاسية” والتي بلغت ذروتها عندما اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكونغرس في جانفي ، “ألحقت ضرراً بمصداقية الولايات المتحدة لدى العالم الخارجي”.
كما بيَّن تقرير الحرية العالمي، أن “عدد الدول التي شهدت تراجعاً في الحقوق السياسية والحريات المدنية فاق عدد الدول التي حققت مكاسب بأكبر قدر تم تسجيله خلال فترة الأعوام الـ15”.
إذ انخفضت درجات الحرية في 73 دولة، تمثل 75% من سكان العالم. وقال التقرير: “مع تراجع الهند إلى دولة حرة جزئياً، يعيش الآن أقل من 20% من سكان العالم في دول حرة، وهي أقل نسبة منذ عام 1995”.
