أعلن فوزي الدعاس، مدير حملة الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتخابية عام 2019، أن القضاء العسكري فتح، الثلاثاء 20 افريل2021، تحقيقاً في اتهام وجهه النائب البرلماني، راشد الخياري (مستقل)، لسعيّد بتلقي تمويل أمريكي لتعزيز فرص فوزه بالرئاسة، ما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

حيث قال الدعاس، في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الرسمية: “تم استدعائي اليوم (الثلاثاء) كشاهد لدى (النيابة العمومية التابعة لـ) المحكمة العسكرية بعد فتحها تحقيقاً بخصوص فيديو نشره النائب راشد الخياري ليلة الإثنين على صفحته بموقع فيسبوك”، مشيراً إلى أن الخياري اتهمه بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوالات بريدية، لصالح رئيس الدولة (يتولى السلطة منذ 23 أكتوبر 2019)، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك.

الأمر أصبح عند القضاء

فيما رفض الدعاس تقديم تفاصيل أخرى بشأن القضية، قائلاً إن “الأمر أصبح عند القضاء الآن”، وفق الوكالة.

كان الدعاس قد أعلن، مساء الإثنين 19 افريل  الجاري، أنه قرّر مقاضاة الخياري بشأن الاتهامات التي وجهها إليه بتلقي أموال أجنبية خلال حملة الرئيس سعيد، عام 2019.

هل تلقى سعيد 5 ملايين دولار؟

فقد أكد الخياري، في تسجيل مصور، أن سعيد تلقى 5 ملايين دولار من ضابط مخابرات أمريكي، في عهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب (2017-2021)، لتمويل حملته الانتخابية، منوهاً إلى أن لديه وثائق بالفيديو والصوت “تؤكد أن الدعاس هو من تسلّم هذا المبلغ عن طريق حوالات بريدية”.

كما زاد أن “الجهة التي موّلت حملة سعيد (جهات أمريكية) سرّبت له الوثائق، بعد أن غيّر رئيس الجمهورية -حسب زعمه- ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين”، داعياً القضاء إلى البحث في هذه القضية، متهماً سعيد والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة وتمس حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

“حماية المصالح الأمريكية”

الخياري أضاف أيضاً أن سعيد التزم في مرحلة أولى بحماية المصالح الأمريكية بتونس قبل أن يتنصل من هذا الاتفاق ويحوّل بوصلته نحو فرنسا، مضيفاً أنه مستعد لمواجهة القضاء رفقة رئيس الدولة شريطة تخليه عن الحصانة.

فضلاً عن ذلك، قال الخياري إن نجل سعيد تلقى مكالمة من الولايات المتحدة تطمئنه بفوز والده بالانتخابات الرئاسية، رغم أن نتيجتها لم تكن قد صدرت بعد، على حد قوله.

أزمة سياسية مستمرة

يأتي اتهام التمويل الأجنبي في ظل أزمة سياسية مستمرة بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي، منذ إعلان الأخير في 16  جانفي   الماضي، تعديلاً حكومياً صادق عليه البرلمان لاحقاً.

لكن حتى اليوم، لم يوجه سعيد دعوة إلى الوزراء الجدد لأداء اليمين الدّستورية أمامه، معتبراً أن التعديل شابته “خروقات”، وهو ما يرفضه المشيشي.

يشار إلى أن سعيد، وهو أستاذ جامعي لا ينتمي لحزب سياسي، كان قد فاز، في مفاجأة كبيرة، بالدورة الثانية من انتخابات الرئاسة، عام 2019، بحصوله على 72.71% من الأصوات، على حساب منافسه نبيل القروي، رئيس حزب “قلب تونس”.