أقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، النائب العام علي بن فطيس المري من المنصب الذي يشغله منذ عقدين، وعين بدلا منه وزير العدل .
تأتي تلك الخطوة بعد نحو شهر من قيام النائب العام المقال من إصدار أمر بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، والتحقيق معه في جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا” إن أمير البلاد أصدر أمرا، اليوم الخميس، بتعيين عيسى بن سعد الجفالي النعيمي نائباً عاماً، وهو ما يعني الإطاحة بالمري من منصب النائب العام.
وكان النعيمي يشغل منصب وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء منذ نوفمبر 2018، كما سبق أن تولى العديد من المهام الوزارية.
كما أصدر أمير قطر أمرا آخر بتعديل تشكيل مجلس الوزراء نص على أن يعين مسعود بن محمد العامري وزيرا للعدل، خلفا للنعيمي.
كما نص الأمر نفسه على أن يعهد إلى عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وهو المنصب الذي كان يشغله النعيمي أيضا.
وكان النائب العام القطري المقال قد أصدر أمرا في 6 ماي الماضي بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، وسؤاله عما أثير بالتقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، قبل أن يقوم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بإعفائه من منصبه مساء اليوم نفسه.
وأثار أمر التوقيف المفاجئ بحق العمادي كثيرا من التساؤلات، خاصة أن وسائل الإعلام المحلية احتفت به مؤخرا.
وزاد من الغموض أن الوزير الملاحق ظل يحتفظ بمنصبه كوزير للمالية منذ 8 سنوات، وهو ما يعني أن هناك ثقة بأدائه ونزاهته.
كما أن الوزير صدر أمر اعتقاله في وقت ما زال يمارس فيه مهام منصبه -قبل أن يتم إعفاؤه لاحقا- ولم يسبق أمر القبض عليه إيقاف عن العمل أو إقالة أو إحالته للتحقيق، مثلما تجري الأمور في ملفات الشبهات المالية.
ولم يتضمن الأمر الأميري سبب إقالة المري من المنصب الذي يشغله منذ عام 2002.
وتشكل اقالة علي بن فطيس ضربة لاصدقائه التونسيين الذي الفوا التردد على الدوحة فقد كان مفتاحهم المفضل
