المحكمة الادارية تأذن بإيقاف تنفيذ فرار أنهاء إلحاق القضاة

قرر الرئيس الاول للمحكمة الادارية الاذن بتاجيل تنفيذ القرار الصادر عن مجلس القضاء العدلي في 8جوان 2021 القاضي بوضع حد لالحاق القاضي بلحسن بن عمر ا لوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان، بداية من 16جويلية الى حين البت في مطلب توقيف التنفيذ

وكان مجلس القضاء العدلي، قرر ، انهاء الحاق قضاة من الصنف العدلي لشغل مناصب برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات والهيئات التي لا يفرض القانون وجوبية وجود قاض عدلي ضمن تركيبتها.
وذكر المجلس في بلاغه انه تم التداول في جميع قرارات الحاق القضاة العدليين واصدار قرارات فردية لانهاء الحاق البعض منهم دون تحديد العدد او الهياكل التي شملها القرار والذي ارجعه مجلس القضاء العدلي الى الحرص على « تكريس مبادئ الاستقلالية والحياد والنأي بالسلطة القضائية عن جميع التجاذبات السياسية » .
وأكد المجلس وهو احد الاقضية المكونة للمجلس الاعلى للقضاء في تونس، ان قرار انهاء الالحاق جاء تأكيدا منه « على المحافظة على سمعة القضاء والقضاة وكرامتهم والنأي بهم عن حملات التشكيك والتشويه ».

وكانت وزارة العدل راسلت مجلس القضاء العدلي لتعلمه بانه يتعذر عليها الاستجابة الى قراره انهاء الحاق القضاة لان القوانين الجاري بها العمل لا تسمح الا باحدى طريقتين :

ان يطلب المعني بالامر انهاء الحاقه
-ان يصدر قرار انهاء الالحاق من الجهة الملحق بها القاضي وهو ما لا يتوفر في وضعية القضاة الاثني عشر المشمولين بقرار مجلس القضاء العدلي

وورد في قرار رئيس المحكمة الادارية الاول جملة من الاخلالات التي تشوب قرار مجلس القضاء العدلي ابرزها :

-في منح المجلس لنفسه سلطة ترتيبية لا يملكها في مخالفة صريحة للدستور وللقانون