بيان مجلس الأمن حول ليبيا يؤكد على ضرورة الامتثال لحظر الأسلحة المفروض، بالإضافة إلى عقد الانتخابات في موعدها المقرر، وتوفير القاعدة القانونية والدستورية لها، إضافة إلى سحب العناصر الأجنبية المقاتلة من البلاد.
تلعب ألمانيا دور الوساطة في ليبيا
طالب مجلس الأمن الدولي جميع الدول الأعضاء بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، والعمل على مساعدة السلطات الليبية في إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من البلاد.
وشدد المجلس في بيان تلاه رئيسه، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وأوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) مساء الخميس (15 جويلية 2021) “على ضرورة إجراء الانتخابات وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي”، داعياً السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قال إنه يأمل في أن يبدأ المقاتلون الأجانب في ليبيا انسحابهم منها خلال الأسابيع المقبلة.
مجلس الأمن (أرشيف)
وقبل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، قال ماس في نيويورك الخميس: “المحادثات مع جميع الأطراف أفادت بأننا بصدد البدء في سحب المرتزقة السوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل طرفي الصراع”، مضيفاً أن هذه ستكون “الخطوة الأولى لانسحاب واسع النطاق للقوات الأجنبية من ليبيا، وبدون هذه القوات لا يمكن للحرب الأهلية أن تندلع مجدداً”.
من جانبها، قالت ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن الحل السياسي في ليبيا “أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبر” المقبل، مشددة على ضرورة “وضع الإطارين الدستوري والقانوني للانتخابات للتأكد من حدوث ذلك لضمان النهوض والازدهار وتوحيد البلاد”.
وأضافت غرينفيلد: “لا ينبغي إرجاء هذه الانتخابات والعملية ينبغي أن يملكها الليبيون من دون أي تدخل أو نفوذ أجنبي، وأسعدنا الوجود الكبير في اجتماعات جنيف بالإضافة إلى تشكيل الحكومة الانتقالية، وتأكيد مؤتمر برلين على التزامه بدعم إجراء الانتخابات في موعدها الذي يتوقعه المجتمع الدولي، كما أقرتها خارطة الطريق”.
كما قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبنزيا، إن هناك “تفاؤلاً حذراً” تجاه تطور الوضع في ليبيا، مشيراً إلى “بوادر أمل” بدأت تتكون. وأكد نيبنزيا، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، على أهمية إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر، بعد إنجاز القاعدة الدستورية المنظمة لها.
ليندا توماس غرينفيلد، مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
وطالب المندوب الروسي بانسحاب “تدريجي ومنسق” لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، مشدداً على ضرورة التأكد من عدم “الإخلال بميزان القوى الحالي على الأرض”، والمحافظة على مصالح دول الجوار.
هذا وأكدت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، باربرا وودوارد، ترحيب بلادها بالتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا من خلال “علمية برلين”، مشيرة إلى أن هناك “جهوداً إضافية تنتظرنا قبل إتمام عملية التحول في ليبيا”. وأشارت المندوبة البريطانية إلى “خطوات عاجلة” يتعين معالجتها في ليبيا.
أما المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيش، فقد لاحظ خلال فترة عمله في ليبيا أن العديد من الأطراف “ليسوا مستعدين للمضي قدماً في ترجمة أقوالهم إلى أفعال”، مشيراً إلى عدم رغبة البعض في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/ وهو ما يخالف توقعات الأغلبية الساحقة من الشعب والمجتمع الدولي.
كما أشار كوبيش إلى الخلاف بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، وكذلك بين الحكومة والجيش الوطني الليبي، وأيضاً بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.
لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أشار الخميس إلى إن إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر “خيار وطني وتاريخي”. وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن أن تنفيذ هذا الخيار “يتطلب تكاتف الجميع كل حسب اختصاصه”، مؤكداً أهمية العمل على إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات، حسبما ذكرت “بوابة الوسط” الإخبارية.
واستعرض الدبيبة جهود حكومته في دعم إجراء الانتخابات في موعدها، مثل تشكيل لجنة وزارية لدعم الانتخابات، وتخصيص مبالغ للمفوضة العليا للانتخابات.
من ناحيته، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، عماد السائح، أن السلطات الحالية في ليبيا تستنزف الوقت قبل موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر
وأوضح السائح في حوار مفتوح مع صحفيين ونشطاء عبر وسائط التواصل الاجتماعي أنه إذا لم يتم إصدار القوانين الانتخابية قبل حلول شهر اوت المقبل، لن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.
