عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجلس دفاع “استثنائيا” صباح الخميس (22 جويلية 2021) من أجل مناقشة برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس بعد نشر تقارير عن استخدامه في فرنسا هذا الأسبوع، كما قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال. وأوضح أتال لإذاعة فرانس إنتر أن “الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب”، مضيفا أن اجتماعا غير مقرر لمجلس الدفاع “سيخصص لقضية برنامج بيغاسوس ومسألة الأمن الإلكتروني”.
ونشرت مجموعة من وسائل الإعلام بما فيها “واشنطن بوست” و”ذي غارديان” و”لوموند” الثلاثاء تقريرا يفيد بأن أحد أرقام هواتف ماكرون وأرقام العديد من الوزراء في الحكومة كانت مدرجة في قائمة مسربة لأهداف برنامج بيغاسوس المحتملة.
وأشارت الصحف إلى إنها لم تتمكن من تأكيد ما إذا كانت محاولة اختراق أو عملية اختراق ناجحة حدثت، إذ لم يتم إجراء تحليل جنائي لهاتف الرئيس. ووجدت أدلة على محاولة قرصنة لهاتف وزير البيئة السابق وحليف ماكرون المقرب فرنسوا دو روغي تظهر أن المحاولة مصدرها المغرب.
المغرب يعلن اللجوء للقضاء
في المقابل، أعلن المغرب أمس الأربعاء اللجوء “للمسعى القضائي” على إثر نشر تقارير إعلامية جديدة تشير إلى احتمال تورطه في استخدام برنامج “بيغاسوس” التجسسي لاستهداف هواتف شخصيات عامة بينها الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت الحكومة إن “المغرب، القوي بحقوقه والمقتنع بوجاهة موقفه، اختار أن يسلك المسعى القانوني والقضائي في المغرب وعلى الصعيد الدولي، للوقوف في وجه أي طرف يسعى لاستغلال هذه الادعاءات الزائفة”. وأعلنت النيابة العامة المغربية في وقت لاحق أمس الأربعاء “فتح بحث قضائي حول موضوع هذه المزاعم والاتهامات الباطلة، وتحديد الجهات التي تقف وراء نشرها”.
وجدد بيان الحكومة المغربية، الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية، إدانة المملكة الشديدة لما وصفه “بالحملة الإعلامية المتواصلة المضللة المكثفة والمريبة، التي تروج لمزاعم باختراق أجهزة هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية باستخدام برنامج معلوماتي”.
وذهبت السعودية في نفس الاتجاه، حيث ذكر التلفزيون السعودي أن مصدرا مسؤولا بالمملكة نفى الأربعاء مزاعم في وسائل إعلام بأن السعودية استخدمت برمجيات لمتابعة الاتصالات. وأضاف المسؤول أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وأكد أن سياسة المملكة لا تقر مثل هذه الممارسات.
توقع تغيير سياسة التصدير في إسرائيل
وفي إسرائيل، قال عضو بارز في البرلمان الإسرائيلي يوم الخميس إن لجنة مراجعة برلمانية قد توصي بتغييرات في سياسة التصدير الدفاعي بسبب مزاعم عن إساءة استخدام برنامج للتجسس تبيعه شركة (إن.إس.أو) الإسرائيلية في عدة دول.
وقال رام بن باراك، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لإذاعة الجيش الإسرائيلي “علينا بالتأكيد إعادة النظر من جديد في موضوع التراخيص التي تمنحها وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية برمته”.
وعينت إسرائيل فريقا وزاريا لتقييم تقارير منشورة منذ يوم الأحد بعد تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية قال إن برنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة (إن.إس.أو) جرى استخدامه في عمليات ناجحة ومحاولات لاختراق هواتف ذكية لصحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
