في ختام الهيئة الادارية، الطبوبي:على الرئيس أن يقول للشعب في أي إتجاه نسير
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، مساء اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 ، في اختتام أعمال الهيئة الادارية الاستثنائية للمنظمة بالحمامات “إن الاتحاد لن يقبل بأي إملاءات خارجية، وينتظر من رئيس الجمهورية إيضاح المسار الذي ستسير فيه تونس”.
وأوضح الطبوبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الهيئة الإدارية أكدت “ضرورة عدم إطالة الفترة الاستثنائية، خاصة وأن فيها عطالة للدولة، لا سيما في ظل وجود استحقاقات اجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى الانتظارات الكبيرة للشعب التونسي”، مبينا أن “كل هذه العوامل تبرز ضرورة التعجيل بتشكيل الحكومة، واختيار رئيس حكومة يكون رجل اقتصاد وكفاءة مشهودا لها وملمة بالواقع الاقتصادي والاجتماعي التونسي”.
وأفاد أيضا بأن الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة طالبت ب”تشكيل حكومة مصغرة وذات مهام محدودة في الفترة القادمة”، مبرزا “ضرورة تكريس مبدأ التشاركية، وأن يوضح رئيس الجمهورية الرؤية المستقبلية
لنعلم في أي اتجاه تسير تونس”، على حد قوله.
وتابع “إن توضيح الرؤية من شأنه أن يمكن الاتحاد من بناء موقفه، خاصة في هذه الفترة الصعبة”، مبينا أن الهيئة الإدارية ستبقى في حالة انعقاد دائم، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن توضيح الرؤية المستقبلية لتونس سيساعد الاتحاد على تحديد مواقفه، ليعبر عنها في خارطة الطريق التي أعدها والتي سيعرضها على الحكومة القادمة .
وأكد الاتحاد في بيان أصدره مساء اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. ونذكّر بتمسّكنا بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.
واعتبر أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر 14 جانفي وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد.
كما شدد على رفضه تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ بلادنا وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح.
وأدان تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس. ونشدّد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.
