بعد أربعة أعوام من العمل وفي تقرير من 1235 صفحة، خلصت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان ولاية برلين للنظر باعتداء الدهس بالشاحنة الذي نفذه التونسي أنيس عامري إلى أن الهجوم ما كان ليقع لولا أخطاء ارتكبتها أجهزة الأمن.
الشاحنة التي نفذ بها اعتداء الدهس على سوق عيد الميلاد في برلين عام 2016
انتهت التحقيقات التي أجرتها السلطات الألمانية في هجوم الدهس الذي نفذه التونسي أنيس عامري في سوق لعيد الميلاد في العاصمة الألمانية برلين عام 2016 إلى أن هذا الهجوم ما كان ليقع لولا جملة من الأخطاء ارتكبتها أجهزة الأمن. جاء ذلك وفقا لما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان ولاية برلين، وقد قدمت اللجنة تقريرها النهائي يوم الاثنين (التاسع من اوت 2021).
ورأت اللجنة أن العامل الحاسم بالدرجة الأولى كان خطأ تقدير السلطات لطالب اللجوء المرفوض أنيس عامري في صيف 2016 والذي كان معروفا على أنه متشدد إسلاموي لديه استعداد لممارسة العنف وربما كان شديد الخطورة.
وتابعت اللجنة أن العامري رغم ذلك لم تتم مراقبته والتنصت عليه في الصيف بشكل دقيق لأن مكتب مكافحة الجريمة المحلي في ولاية برلين لم يصنف حالته على أنها حالة حساسة لأسباب مختلفة.
ويتألف التقرير من 1235 صفحة، وقد عقدت لجنة تقصي الحقائق 64 جلسة على مدار أربعة أعوام استجوبت خلالها 97 شاهدا بينهم العديد من أفراد الشرطة الجنائية من مكتب مكافحة الجريمة وعاملين في هيئة حماية الدستور وممثلين للادعاء العام وساسة. كما أطلعت اللجنة على 1600 مصنف وإضبارة.
وكانت لجنة لتقصي الحقائق تابعة للبرلمان الاتحادي قامت بتحليل دور المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة وعثرت على أخطاء لافتة للنظر في سوء التقدير بالنسبة لعامري.
ويشار إلى أن أنيس عامري نفذ هجومه في التاسع عشر من ديسمبر 2016 باستخدام شاحنة ما أسفر عن مقتل 12 شخصا وجرح العشرات.
