ماذا حقق سعيد لاقتصاد تونس؟

رغم تطمينات الرئيس المتكررة بأن الوضع تحت السيطرة، فإن الضبابية ما تزال مسيطرة على الوضع الاقتصادي، فقد سعى سعيد إلى بعث رسائل طمأنة في الداخل والخارج، من خلال تأكيده أن قراراته صائبة وأن “هناك جائحة سياسية في تونس ولا بد من وضع حدّ لها”.

لكن أمام هشاشة الوضع السياسي في تونس، فإن المفاوضات التي انطلقت مع صندوق النقد الدولي منتصف مايو الماضي بهدف التوصّل إلى اتفاق جديد قيمته 4 مليارات دولار، توقفت، نتيجة عدم الوضوح السياسي والاقتصادي.

ويشترط صندوق النقد توافر الاستقرار السياسي وتوافقاً بين جميع الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ جملة من الإصلاحات المتأخرة. وتؤكد وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في بيان لها عقب قرارات سعيد، أنه أمام هذه الوضعية السياسية الآن، فإنه من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الصندوق. وحذرت “فيتش” من خفض تصنيف تونس مجدداً بعد الخفض الأخير لتصنيفها السيادي إلى “B-“.

وحسب “فيتش” فإن قرارات الرئيس التونسي ستقلّل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم بلاده، كما أن فشل التفاوض مع النقد الدولي سيؤدي إلى استمرار الاعتماد الشديد على التمويل المحلي، وسيزيد من الضغوط على السيولة.

وتفاقمت الضغوط المالية الداخلية والخارجية مع تسديد تونس ديوناً بأكثر من مليار دولار الشهر الماضي، وسط توقعات باحتمالية طبع تونس نقداً محلياً لسداد ديون للدائنين داخل البلاد. وساهم تسديد الديون في تراجع احتياطي تونس من النقد الأجنبي حتى 10 اوت  الجاري، بمقدار 1.945 مليار دينار (694.6 مليون دولار) أو بنسبة 9%.

وبلغ احتياطي العملة الأجنبية 19.731 مليار دينار (7 مليارات دولار) حتى 10اوت  تغطي واردات البلاد لمدة 123 يوماً، انخفاضاً من 21.676 مليار (7.741 مليار دولار) قبل عام. وانخفضت عائدات السياحة إلى 1.317 مليار دينار (470.3 مليون دولار) حتى 10 اوت  بانخفاض 71.9% عنها قبل عام، نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لتونس خلال الربع الثاني من 2021، بنسبة 2% على أساس فصلي، مقارنة مع انكماش بنسبة 1.7% في الربع الأول لنفس العام. وعرفت نسبة البطالة شبه استقرار في الربع الثاني من 2021 عند مستوى 17.9% مقارنة مع 17.8%  في الربع الأول من نفس العام.

وتشير تقديرات رسمية، إلى ارتفاع المديونية العامة خلال العام الجاري قرب 35 مليار دولار، وهي تشكل أزيد من 85% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2021، مقارنة مع قرابة 30 ملياراً بنهاية 2020.

وبالتالي فإن تونس، بحاجة إلى تعبئة قروض إضافية بقيمة 18.7 مليار دينار (6.85 مليارات دولار)، وبلغت مستحقات الدين العمومي 16.3 مليار دينار (6 مليارات دولار) خلال 2021 وحده، لتمويل عجز ميزانيتها وسداد المزيد من الديون المستحقة.

كما كانت لقرارات الرئيس سعيّد تداعيات على سوق السندات، حيث تراجعت سندات تونس الأجنبية، بعد يوم واحد من هذه القرارات. وبحسب بيانات “تريد ويب” المتتبعة للسندات الدولية السيادية والخاصة، تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي استحقاق 2025 بمقدار 2.61 سنت إلى 86.004 سنت للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول 2021.

ويعني ذلك، أن إقدام تونس لطرح أية سندات في الوقت الحالي يؤشر إلى تقديم أسعار فائدة مرتفعة، أعلى من السعر المرجعي، نظراً للمخاطر السياسية التي تشهدها البلاد.

ويرى محللون أن هناك مخاوف من عدم تأمين الأجور، إذا ما لم تم التسريع في اختيار رئيس حكومة جديد ووضع “خارطة طريق” اقتصادية واضحة تساعد على حلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد.

هل بات تمديد إجراءات سعيد المسار الوحيد؟

الموقف الاقتصادي الصعب والانسداد السياسي يزيد الغموض بشأن ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات بخصوص نوايا سعيد السياسية وما يراه مناسباً في سدّ الفراغ السّياسي الراهن، جراء تجميد عمل البرلمان ومواصلة التّعيينات والقرارات المنفردة، ما يثير قلق قطاع من التّونسيين، بالإضافة إلى عواصم إقليمية وغربية.

كان موقع ستراتفور الأمريكي قد تناول الأوضاع في تونس قبيل الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، في تقرير له بعنوان: “الديمقراطية الناشئة في تونس تواجه أصعب اختباراتها”، لكن يبدو أن تونس على موعد الآن مع مفترق طرق آخر.

صلاح الدين الجورشي، وهو محلل سياسي،قريب من الاسلاميين بل كان احد  رموز ما عرف بجناح 15-21  أرجع في حديث للأناضول تأخر سعيّد في الكشف عن خريطة طريق سياسية، إلى أن “الأمر غير مهم بالنسبة له وهو غير ملزمٍ بها، وما يفعله اليوم هو تطبيق لما يعتقد بأنها خريطة طريق”.

وأضاف: “عملياً وسياسياً، رئيس الجمهورية مدعوٌّ بأي شكل من الأشكال إلى تحديد وتشخيص الوضع الرّاهن، وتعيين رئيس وزراء أو وزيرٍ أول.. في خطة رئيس حكومة، يحدد سعيّد الصّفة والمسؤولية حسب ما يراه مناسباً، ووجود هذه الشخصية أمر ضروري لإدارة الشّأن العام الدّاخلي والخارجي”.

واعتبر الجورشي أن افتراض ضرورة وجود خريطة الطريق هذه يتطلب حسب ما يُلاحظ “إنهاء التعيينات في قيادة الأجهزة الأمنية أولاً؛ الأمر الذي قد يأخذ وقتاً طويلاً نوعاً ما”.

ورأى أن “الجانب الاقتصادي سيكون مهماً في تحديد الأولويات بالنسبة لرئيس الدّولة في اسم الشّخصية التي قد يعينها في منصب رئيس الوزراء، بسبب الوضع الاقتصادي الحساس الذي تمر به البلاد”.

وزاد بأن “تونس في مفاوضات معلقةٍ مع صندوق النّقد الدّولي، وعلى الرئيس ضبط كيفية التّعامل معه، خاصة في وجود شروط ومطالب إصلاحات، والصندوق غير ملزم بمساعدة تونس ما لم تلتزم بالشّروط المحددة”.

ورجح أن “فترة الشهر المعلنة سابقاً سيتم التّمديد فيها إلى 4 أو 6 أشهر، ليكون الاستثناء هو القاعدة، حيث كشف الرئيس عن نواياه بعدم العودة إلى ما كانت عليه الأمور قبل 25جويلية  الماضي، ولعدم ورود استئناف نشاط البرلمان بنفس الطريقة، ولو مؤقتاً”.