الحزب الحاكم يندد بالاستعمال الفاحش للاموال

وهو يهدف إلى تغيير “مناخ اتسم بأزمة ثقة خيم على البلاد” بسبب “تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي وتفاقم الفوارق”، وفق تقرير اللجنة التي أعدته.

ويشير التقرير الذي يستند غلى أرقام رسمية إلى أن “10 بالمئة من المغاربة الأكثر ثراء يركزون ثروة تساوي 11 مرة ما يملكه 10 بالمئة من السكان الأكثر فقرا”، في المملكة البالغ عدد سكانها 36 مليون نسمة.

وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشة، وفق معطيات رسمية.

وقبل الجائحة، وعد ملك المغرب محمد السادس في خطاب في 2019 بمناسبة مرور عشرين عاما على توليه الحكم بـ”تجديد النموذج التنموي” من أجل “مغرب لا مكان فيه للتفاوتات الصارخة”، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على مستوى البنية التحتية خصوصا “لم تشمل بما يكفي مع الأسف، جميع فئات المجتمع”.

– احتجاج اجتماعي –

في السنوات الأخيرة ظهرت حركات اجتماعية متفرقة كان أبرزها “حراك الريف” بين 2016 و2017 في مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) حملت مطالب اقتصادية واجتماعية، وتسببت في توترات أدت إلى اعتقال ومحاكمة المئات من المتظاهرين.

يعد ضعف الاستفادة من الحقوق الاجتماعية في قطاعي الصحة والتعليم من أبزر مظاهر التفاوتات في المملكة التي تطمح إلى تعميم التغطية الصحية على نحو 22 مليون شخص بحلول 2025. ولا يستطيع هؤلاء حاليا تحمل تكاليف العلاج الباهضة في القطاع الخاص، مقابل محدودية الخدمات في القطاع العام.

يسجل التقرير أيضا “أداء جد متدن للمدرسة” المغربية وارتفاعا في معدلات الهدر المدرسي، فضلا عن إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى التي تضطر بسبب ذلك إلى تعليم أبنائها في مدارس خصوصية.

وهو يدعو إلى “إعـادة وضـع المدرسة العمومية فــي صلب المشروع المجتمعي”، والإسراع بإنشاء “قاعـدة موسعة وفعاـة للحماية الاجتماعية”.

إذا كان تراجع معدلات نمو الاقتصاد في العشر أعوام الأخيرة، مقارنة بالعشرية السابقة، سببا رئيسيا للبطالة، فإن التقرير يؤكد أيضا على عوامل هيكلية تعيق النمو الاقتصادي.

وهي ترتبط أساسا “بالممارسات غير النزيهة لمقاولات تعمل جزئيا أو كليا فـي القطاع غيـر المنظم (…) حيـث تسـود التفاهمات بين الأشخاص وبعـض الممارسـات كالرشـوة”.

للخروج من هذا “المأزق” يراهن النموذج الجديد على تحقيق “نسبة نمو سنوية تفوق 6 بالمئة” بحلول 2035، مشددا على ضرورة إدماج الأنشطة غير المنظمة في القطاع المنظم، وبث روح المقاولة وتشجيع الشركات المغربية على التصدير بعلامة “صنع في المغرب”.

لكن تمويل النموذج المنشود يظل رهنا لزيادة حصة الرساميل الخصوصية في الاستثمار التي لا تتجاوز حاليا 35 بالمئة، وإصلاح جبائي يعزز مداخيل الخزينة العامة، فضلا عن اللجوء إلى سوق الرساميل الدولية والشركاء والمانحين الدوليين “شريطة أن يكون مسار التنمية المقترح ذا مصداقية”.

وقالت وزارة الداخلية المغربية إن نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت اليوم الأربعاء (الثامن من سبتمبر/ 2021) بلغت 50.18 في المئة، بزيادة طفيفة عن النسبة المسجلة في انتخابات 2016 وهي 43 في المئة. وأغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في تمام السابعة بالتوقيت المحلي وتم على الفور البدء بفرز الأصوات.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية حصلت رويترز على نسخة منه “عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددامحدودا من مكاتب التصويت”.

وقال حزب العدالة والتنمية المغربي (الذي يقود الحكومة)، في بيان، بمناسبة يوم الاقتراع في الانتخابات العامة، إنه سجل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية”.

وأشار أيضا إلى “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم”، كما ذكر “انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون”.

ولفت الحزب في بلاغ له برصد “السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت، دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافاً لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن”.

كما حذر من تنامي ما وصفها بـ”أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب” في أحد المقرات، داعيا السلطات إلى “التصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا (…) للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.

كما أدان الحزب الاشتراكي الموحد، بشدة ما وصفه بـ “الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار” و أمام أعين السلطة وأعين المواطنات والمواطنين”، معتبرا أنها “ممارسات مشينة وغير مقبولة، لا شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية”.

وتابع الحزب (يساري معارض كان أحد أركان تجمع اسمه فدرالية اليسار الديمقراطي) في بيان لمكتبه السياسي إن الأخبار المتطابقة والمواترة التي تتهاطل علينا من كافة أنحاء المغرب تبرز للاسف الشديد هيمنة الفساد المتمثل أساسا في إطلاق يد المال وهيمنته على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها”.

من جهتها أكدت وزارة الداخلية في بيان أن التصويت “يمر في ظروف عادية على امتداد التراب الوطني”. ويتوقع أن يبدأ الإعلان عن النتائج الأولية ليل الأربعاء الخميس.

وأفادت أن نسبة المشاركة في التصويت بلغت 36 بالمئة حتى الخامسة عصرا (الرابعة ت غ)، قبل ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع، علما أنها المرة الأولى التي دعي فيها الناخبون لاختيار أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء مجالس المحافظات والجهات (أكثر من 31 ألفا)، في اليوم نفسه.

وأعلنت السلطات عن إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب. ولم تعلن الداخلية بعد عن نسبة المشاركة النهائية حتى كتابة هذا التقرير.

وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية إلى تركز المنافسة حول رئاسة الحكومة المقبلة بين الإسلاميين من جهة، وحزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة المحسوبين على الليبراليين. كذلك يخوض المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).

ويراهن الحزب الإسلامي المعتدل على الاستمرار في رئاسة الحكومة الائتلافية التي يتولاها منذ 10 أعوام، من دون السيطرة على الوزارات الأساسية.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ويفترض أن يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومة جديدة لخمسة أعوام.