اول الكلام

اين النيابة العمومية ؟

أمام حملات الشهير ضد صحافيين ونقابيين

عبّرت الهياكل المهنية في قطاع الإعلام بتونس والمنظمات والجمعيات الحقوقية، عن قلقها الكبير من تنامي ظاهرة التشهير وهتك الأعراض ونشر المعطيات الشخصية لصحفيين ووسائل إعلام ونقابيين ونشطاء ومدافعين على صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي بيان مشترك لها اليوم الاربعاء، أعلنت المنظمات الوطنية والحقوقية تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي، مؤكدة أنّ الإصلاحات الجذرية بما فيها في قطاع الإعلام تبنى على أساس سياسات عمومية تشاركية، وليس من خلال حملات التشويه والابتزاز والتهديد .

و قد عبّرت نقابة الصحفيين عن استغرابها ،من صمت النيابة العمومية و عدم فتح تحقيق عاجل في حملات السحل الإلكتروني التي يتعرض لها صحفيون ووسائل إعلام وحقوقيون ونشطاء ونقابيون التي قد تكون تداعيتها خطيرة على سلامتهم.

و دعت النقابةالمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في تقاعس النيابة العمومية الذي يرتقي لمرتبة التواطؤ.

كما وجهت المنظمات الموّقعة على البيان، دعوة لرئيس الجمهورية، بصفته وبوصفه حامي الدستور ، إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في التدخل لإيقاف الهجمة المنظمة والهمجية على صحفيين ووسائل إعلام ونشطاء وحقوقيين، على اعتبار أنه لا يمكن بناء تونس جديدة وممكنة دون إعلام مهني وفي خدمة الصالح العام خاصة ودون مجتمع مدني حر ومستقل.

وأكّدت  النقابة، أنّه لا يمكن انتهاك  حماية الخصوصية والمعطيات الشخصية والكرامة البشرية للصحفيات والصحفيين  تحت أي مبرر عبر شبكات التواصل الاجتماعي حتى مع إعلان التدابير الاستثنائية، وأن توظيف قضايا عادلة على غرار مكافحة الفساد للتعدي على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية والمدافعين   وتجاوز القانون، لا يمكن إلا أن يقود لتشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات ستكون عواقبها وخيمة على المسار العام برمته.

ودعت الهياكل المهنية، الصحفيات والصحفيين ووسائل الإعلام إلى القيام  بدورهم المهني والوطنيح لماية المسار الانتقالي من خلال التقيد بأخلاقيات المهنة والتدقيق في الأخبار والمصادر والمعلومات، ومكافحة الأخبار المظللة والزائفة، والقطع مع خطابات التحريض الكراهية والتمييز، ومقاومة محاولات الزج بهم في الصراع السياسي، والعمل على تفويت الفرصة على المتربصين بحرية الصحافة الإعلام خاصة من قبل التكتلات المافيوزية التي تأخذ أحيانا شكل صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما عبّرت  الهياكل المُوقعة في البيان عن رفضها المبدئي لاستعمال النساء وإقحامهن في الصراعات السياسية سواء بالتشهير أو هتك الأعراض أو التعرض لحياتهن الشخصية باستخدام القذف الأخلاقي، مندّدة بمختلف الأشكال المزدوجة للعنف السياسي والرمزي الذي يطالهن.

وأعلنت الأطراف الموقعة شروعها في التتبع القانوني لكل الصفحات المشبوهة والقائمين عليها والواقفين وراءها وإنهاء للإفلات من العقاب فيها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.