في أقل من 3 سنوات، منذ سقوط النظام الرئيس السابق عمر البشر، شهدت السودان ثلاث محاولات للانقلاب العسكري خلال الفترة الانتقالية.

ويملك السودان تاريخ طويل من الانقلاب العسكرية، فقد شهد منذ استقلاله في عام 1956 وحتى عام 2019، 10 انقلابات نجح منها 3 فقط، أعوام 1958، 1969، 1989 .

وبعد الثورة السودانية وإطاحة الجيش بالبشير، حدثت ثلاث محاولات للانقلاب على السلطة الانتقالية، كان أولها في 11 يوليو 2019. وأعلن الجيش السوداني القبض على المخططين للانقلاب وعلى رأسهم الفريق هاشم عبد المطلب أحمد رئيس الأركان المشتركة.

فلول النظام السابق

لم تتهم السلطات السودانية أسماء بعينها في محاولة الانقلاب.

وقال وزير الإعلام والثقافة حمزة بلول، المتحدث باسم الحكومة السودانية في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون السوداني “تمت السيطرة فجر اليوم… على محاولة انقلابية فاشلة قامت بها مجموعة من الضباط في القوات المسلحة من فلول النظام البائد”.

واتهمت الحكومة السودانية “ضباطا من فلول النظام البائد” بتنفيذها، في إشارة إلى نظام البشير المعتقل منذ أكثر من سنتين بعد أن أطاح به الجيش تحت ضغط حركة شعبية احتجاجية عارمة.

ويقول القيادي في قوى الحرية والتغيير، مأمون فاروق، إن بعض فلول وجيوب النظام السابق في القوات المسلحة هي من تقف وراء هذه المحاولات، بالإضافة إلى بعض الأحزاب العقائدية، على حد قوله.

وحكم عمر البشير السودان بقبضة من حديد لمدة ثلاثين عاما. في 11 أفريل 2019، أطاح الجيش به واعتقله، بعد أربعة أشهر على بدء احتجاجات شعبية عارمة وغير مسبوقة في البلاد، ضدّه. وتسلّم العسكريون السلطة.

ويقول المحلل السياسي شوقي عبد العظيم، في تصريحات للحرة إن النظام البائد وأنصاره هم من يقفون وراء هذه المحاولة الفاشلة، وأضاف انهم يريدون العودة للحكم بالانقلاب على الفترة الانتقالية.

وقال محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي والذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع، في تصريحات صحفية:  “لن نسمح بحدوث انقلاب”، مضيفا”نريد تحولاً ديموقراطياً حقيقياً عبر انتخابات حرة ونزيهة”، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السودانية “سونا”.

 الانفلات الأمني

وأرجع فاروق في تصريحات لموقع قناة “الحرة”  هذه المحاولات المتكررة إلى ما وصفه بـ”السهولة الأمنية” التي تغري الطامحين في الانقلاب على السلطة.

ويتفق معه رئيس مركز السياسات الدولية، الفريق حنفي عبدالله، فيرى أن هذه المحاولة تحاول الاستفادة من البيئة المواتية في السودان وهو احتقان  المواطنين بسبب الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى “الظروف الأمنية والاضطرابات في شرق البلاد”.

وذكر عبد العظيم في تصريحات لموقع قناة “الحرة” أنه كانت توجد شهود تمهد لهذا الانقلاب منها على سبيل المثال حدوث انفلات أمني في عدد من المدن والمناطق السودانية، كما حدث في شرق البلاد.كانت بعض المناطق شرق البلاد شهدت توترات واشتباكات عنيفة على خلفية رفض بعض القبائل لاتفاق السلام، الذي وقعته الحكومة العام الماضي. وأغلق متظاهرون ميناء البلاد الرئيسي على البحر الأحمر مجددا، والطريق الذي يربط مدينة بورتسودان ببقية ولايات البلاد.

انقسام في المؤسسة العسكرية

كان حمدوك ذكر فيجوان أن هناك وجود حالة من “التشظي” داخل المؤسسة العسكرية. وقال في بيان حينذاك “جميع التحديات التي نواجهها، في رأيي، مظهر من مظاهر أزمة أعمق هي في الأساس وبامتياز أزمة سياسية”. وأضاف “التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا”.

ولفت عبدالله إلى أنه في الماضي كان يتم الانقلاب بالسيطرة على سلاح المدرعات الذي يمثل أغلب قوة الجيش، مضيفا أن هذه الخطة أصبحت صعبة بعد توزيع سلاح المدرعات على مختلف المناطق والوحدات العسكرية.

وبعد المحاولة الأخيرة أكد حمدوك أن المحاولة الانقلابية “كشفت ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية والأمنية”. وأوضح أن “تحضيرات واسعة” سبقت الانقلاب، وتمثلت “في الانفلات الأمني بإغلاق مناطق إنتاج النفط وإغلاق الطرق التي تربط الميناء ببقية البلاد”.

وأضافت “سندعم جهود المدنيين لإصلاح المنظومة الأمنية ودمج قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة للمعارضين السابقين”.

وقالت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية سامنثا باور خلال زيارة إلى الخرطوم في اوت ، “الولايات المتحدة تؤكد أن السودان يجب أن يكون لديه جيش واحد وتحت قيادة واحدة”.

تأثر المشهد السياسي

أما عن مدى تأثر المشهد السياسي السوداني بهذه المحاولة الفاشلة، يرى عبد العظيم أنه سيكون محدود، لأن العملية السياسية في البلاد تحكمه وثيقة دستورية وتتم عن طريق المشاورات والتفاهمات بين العسكرين والمدنيين.

أما رئيس مركز السياسات الدولية يتوقع أن يكون تأثيره إيجابيا، مشيرا إلى أن هذه المحاولة الفاشلة ستقرب بين وجهات النظر بين الأطراف السياسية في المرحلة الانتقالية. كما أكد أن ما حدث سيدفع المجتمع الدولي لدعم الفترة الانتقالية ماليا وسياسيا وأمنيا.

لكن فاروق أكد أن هذا الانقلاب سيؤثر سلبا على المشهد السياسي السوداني وخاصة بسبب سوء الفهم الحادث بين المجلس العسكري والحكومة لما تقوم به الحكومة من إصلاحات.

في اوت  2019، وقع العسكريون وقادة الحركة الاحتجاجية المدنيون اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا حتى نهاية 2023 بعد أن أبرمت الحكومة السودانية اتفاقات سلام مع عدد من حركات التمرد المسلحة في البلاد.

وتتألف تركيبة السلطة الحالية من مجلس السيادة برئاسة عبد الفتاح البرهان، وحكومة برئاسة عبدالله حمدوك، ومهمتها الإعداد لانتخابات عامة تنتهي بتسليم الحكم الى مدنيين.