الدبيبة يدعو الليبيين إلى الاحتجاج على قرار البرلمان سحب الثقة من حكومته

دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء 21 سبتمبر ، شعب بلاده إلى “الخروج والتعبير عن رأيه” دون خوف، مؤكداً دعمه لإجراء الانتخابات، ورفضه للانقسام، كما صرح بأن البرلمان سيسقط بعد أن اتخذ هذا القرار، وذلك في الوقت الذي نظم العشرات من الليبيين وقفات احتجاجية بالعاصمة طرابلس.

جاءت تصريحات الدبيبة، في كلمة له على هامش حضوره مباراة كرة قدم في مدينة الزاوية (غرب)، نشرتها منصة حكومتنا (رسمية)، بعد ساعات من إعلان مجلس النواب، الموافقة على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة.

في كلمته، قال الدبيبة: “لا للحرب لا للانقسام نعم للانتخابات، هدفنا طرد شبح الحرب إلى غير رجعة.. نحن بقوة مع وحدة البلاد وسلامتها”.

فيما لم يعلق الدبيبة على إجراء مجلس النواب بسحب الثقة من حكومته، لكنه قال مخاطباً الشعب الليبي: “أنتم صاحب الكلمة والشرعية.. اخرجوا وعبروا عن آرائكم ولا تخشوا إلا الله”.

وقفات احتجاجية على القرار

فقد شارك عشرات المتظاهرين، الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بالعاصمة الليبية طرابلس، رفضاً لقرار سحب البرلمان الثقة من الحكومة.

ردد المتظاهرون شعارات تستنكر قرار سحب الثقة وتعتبره “باطلاً”، منها “الشعب يريد إسقاط البرلمان”، و”برلمان طبرق لا يمثلني”، و”إسقاط البرلمان واجب وطني”.

بينما أشاد المتظاهرون بدور رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مرددين شعارات داعمة له.

من جهته، قال المجلس الأعلى للدولة، إن قرار مجلس النواب “باطل” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

توتر جديد

حتى اليوم لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري.

عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا مؤخراً؛ جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات والقوانين الانتخابية.

إذ يهدد ذلك الانفراجة السياسية التي شهدها ليبيا منذ شهور؛ حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، في 16 مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر الأول المقبل.

فيما لا يزال الجنرال المتقاعد خليفة حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويُلقب نفسه بـ”القائد العام للجيش الوطني الليبي”، منازعاً المجلس الرئاسي اختصاصاته.

دعم أممي للدبيبة

في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قالت البعثة الأممية في ليبيا، إن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تظل معها الشرعية، حتى استبدالها عبر عملية منتظمة تعقب الانتخابات في ديسمبر المقبل، داعية للامتناع عن أي إجراء يقوض ذلك التوجه.

فقد أفادت البعثة في بيان أنها “تلقت بقلق تقارير بشأن قيام مجلس النواب بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية”.

كما أكدت أن “حكومة الوحدة الوطنية الحالية تظل الحكومة الشرعية حتى يتم استبدالها بحكومة أخرى من خلال عملية منتظمة تعقب الانتخابات”.

جاء في البيان نفسه أنها “كانت تتوقع أن تتركز جهود مجلس النواب على وضع اللمسات الأخيرة على قانون الانتخابات البرلمانية”.

كذلك، حثت البعثة مجلس النواب على استكمال العمل على قانون الانتخابات النيابية خلال الأسبوع المقبل في أقصى تقدير”.

ودعت البعثة إلى “الامتناع عن أي إجراء يمكن أن يقوّض العملية الانتخابية ووحدة البلاد وأمنها واستقرارها”.

قبل أن تختتم البعثة الأممية بيانها بالتأكيد على أنه “يجب أن يبقى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر ، الهدف الأسمى، وأي جهود لتحويل الانتباه إلى أهداف أخرى تقع ضد إجراء الانتخابات في هذا الموعد”.

و أكد مسؤول في الخارجية الأميركية الثلاثاء، أن دور الحكومة الانتقالية في ليبيا يتعلق بتنظيم الانتخابات وأن ذلك “لم يتغير”.

وأتى تصريح المسؤول تعليقا على إقدام برلمان طبرق بقيادة، عقيلة صالح، على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يترأسها، عبدالحميد الدبيبة.

وقال المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن إسمه، إنه “تم انتخاب حكومة الوحدة الوطنية كحكومة انتقالية مكلفة بتنظيم الانتخابات ولم يتغير ذلك”، داعيا “جميع الأحزاب للعمل على تحقيق هدف تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل”.

وأضاف أن “أحداث اليوم تؤكد على حاجة السلطات الليبية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان انتخابات ذات مصداقية وشفافة في 24 ديسمبر على النحو المبين في خارطة الطريق”، مشددا على أن هناك “حاجة مستمرة للاتفاق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات”.

وحث المسؤول الأميركي على بذل أقصى الجهود للتشاور وتأمين توافق واسع في الآراء، مضيفا “سنواصل تعزيز الجهود الدولية لدعم هذه الأهداف وسنظل منخرطين مع جميع أصحاب المصلحة وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في الوقت الذي تستعد فيه للانتخابات وتعمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020”.