تعطُّل الموقع الإلكتروني لبرلمان تونس وصفحة الفيسبوك دون تحيين منذ شهرين

تعطّل الموقع الإلكتروني لبرلمان تونس، مساء الجمعة 1 أكتوبر/2021، وقال نشطاء إن الموقع تم حجبه عقب إعلان رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي، أن البرلمان الذي قرر رئيس البلاد تعليق عمله، في حالة انعقاد دائم، داعياً النواب لاستئناف الجلسات. 

حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي أكدت أن موقع مجلس النواب التونسي لا يعمل، كذلك كتب تونسيون تعليقات على صفحة المجلس الرسمية على “فيسبوك”، بأنهم لا يستطيعون الدخول إلى الموقع.

يأتي ذلك بينما لم يصدر أي بيان رسمي عن الدولة التونسية بهذا الخصوص، ولم يذكر أي نائب بالبرلمان أي معلومة تفيد ذلك، إلا أنه عند محاولة الولوج إلى الموقع فإنه لا يعمل.

في السياق ذاته، نقل موقع “الجزيرة نت” عن النائبة عن “حركة النهضة”، يمينة الزغلامي، قولها إنه “تم إغلاق حسابات جميع النواب على تطبيق ميكروسوفت تيمز للتواصل عن بعد”، وقد يكون التنسيق بين النواب لعقد اجتماع افتراضي السبب وراء تعطّل الموقع.

يأتي تعطّل موقع المجلس بعدما أعلن الغنوشي عن انطلاق الدورة النيابية الجديدة، ورفضه إجراءات الرئيس قيس سعيّد، ومن ضمنها تجميد اختصاصات المؤسسة التشريعية.

رئاسة البرلمان قالت في بيان إن “أول أكتوبر 2021، هو اليوم الأول من الدورة النيابية الثالثة للمدة النيابية 2019ـ 2024”.

اما صفحة فيسبوك مجلس نواب الشعب فقد توقف تحيينها منذ 30 جويلية تاريخ اصدار بيان مساندة للنائب ياسين العياري وقبله  بيان بتاريخ 26جويلية لرفض قرارات قيس شسعيد التي اعلنت يوم 25جويلية ليلا

ولا يعلم سبب توقف تحيين صحة مجلس النواب منذ اكثر من شهرين

كان محيط البرلمان التونسي قد شهد، أمس الجمعة، مناوشات بين أنصار الرئيس سعيّد ونواب قرّروا استئناف نشاطهم النيابي عقب انتهاء العطلة البرلمانية.

من جهتها، عزَّزت قوات الأمن التونسية وجودها في محيط البرلمان، بعدما دعا أكثر من 80 نائباً من “حزب النهضة”، ومن حليفه السياسي حزب “قلب تونس” النوابَ للتجمّع أمام مقرّ البرلمان، الذي يضم 217 مقعداً.

عمَّق إعلان الغنوشي حول انعقاد البرلمان النزاعَ بشأن شرعية قرارات سعيد التي أعلنها في جويلية الماضي، بالسيطرة على معظم السلطات التشريعية والتنفيذية، في خطوة وصفها معارضو الرئيس بأنها انقلاب.

كان سعيّد قد اتخذ تدابير استثنائية شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما شملت الإجراءات ترؤسه للنيابة العامة وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب.

في 22 سبتمبر/الماضي، أصدر سعيّد أيضاً المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.