بعد “النصر الكبير”.. البوليساريو قد تطالب الاتحاد الأوروبي بمليار يورو
بعد احتفائها بما سمته “النصر الكبير”، تتجه جبهة البوليساريو إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بتعويضات بعد إلغائه اتفاقيتين تجاريتين بين التكتل الأوروبي والمغرب.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المملكة وجبهة البوليساريو، وهو ما اعتبرته الجبهة “نصرا كبيرا”.
ونقلت صحيفة “إل باييس” الإسبانية أن الجبهة تدرس المطالبة بتعويضات عن الضرر من الاتفاقيتين، وفق ما أكده ممثلها في الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير.
ووفقا لحسابات البوليساريو وفريقها القانوني، فإن هذا الضرر يصل إلى ما لا يقل عن 1000 مليون يورو، حوالي مليار و 159 مليون دولار أميركي، بمعدل حوالي 500 مليون يورو سنويا.
وقالت الصحيفة إن المبلغ الذي قدرته البوليساريو يتوافق مع بيانات المفوضية الأوروبية نفسها عن قيمة الواردات من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المشمولة بالاتفاقات الملغاة حاليا مع المغرب.
وبحسب الصحيفة، ففي عام 2019، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات الزراعية و الأسماك القادمة من المستعمرة الإسبانية السابقة 435 مليون يورو، حوالي 500 مليون دولار.
ويحصل المغرب بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على 52 مليون يورو، حوالي 60 مليون دولار، وتدخل جميع المنتجات إلى دول الاتحاد الأوروبي بعلامة تجارية مغربية واحدة.
وأعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستطلب من المؤسسات الأوروبية الطعن أمام محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي في قرار إلغاء اتفاقيات التجارة والصيد مع المغرب، وفقا لمصادر حكومية.
وقالت “إل باييس” إن مدريد أظهرت دعما للرباط إلى جانب المؤسسات الأوروبية (المجلس والمفوضية)، وفرنسا.
وبحسب الصحيفة، يمكن الآن أيضا استئناف الحكم من خلال مكتب المدعي العام للدولة. غير أن التكلفة السياسية لذلك ستكون أكبر مما لو اقتصرت الحكومة على تأييد استئناف من المؤسسات الأوروبية.
وتخلص الصحيفة إلى أن فرص نجاح مثل هذا الإجراء القانوني ضئيلة بالنظر إلى الأحكام المتتالية للمحاكم الأوروبية غير المواتية للرباط في هذه المسألة.
وكانت البوليساريو اعترضت على كون اتفاقي التبادلات الزراعية والصيد البحري يشملان الصحراء الغربية، وعلى هذا الأساس لجأت إلى محكمة العدل الأوروبية لطلب إلغائهما، وقضت المحكمة بإلغاء العمل بالاتفاقيتين.
وأعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، في تصريح مشترك الأربعاء، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية، جوزيف بوريل: “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون (…) في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.
وأضاف: “سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بين الطرفين.
والصحراء الغربية موضوع نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو، وتطالب الجبهة بإجراء استفتاء لتقرير المصير، في المقابل، يعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا لا يتجزّأ من أراضيه ويقترح منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، وهو يسيطر على ما يقرب من 80% من مساحتها.
