أقر مجلس النواب الليبي، الثلاثاء 5 أكتوبر2021، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس البلاد، لافتاً إلى أن تلك الخطوة جاءت حرصاً على انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، ونظراً لما مرت به ليبيا خلال السنوات الماضية في ظل عدم وجود رئيس منتخب من الشعب.
كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر المقبل، وذلك وفق خارطة طريق، ترعاها الأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال إيجاز صحفي للمتحدث باسم المجلس، عبد الله بليحق، تعقيباً على جلستي المجلس اللتين عُقدتا يومي الإثنين والثلاثاء.
فيما أضاف بليحق أن مجلس النواب صوّت “بالأغلبية على إلزام السلطة التشريعية القادمة بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد الانتخابية”.
يشار إلى أن عدد الدوائر الانتخابية في ليبيا حالياً يبلغ 13 دائرة.
أما بشأن مشاركة الأحزاب، فقد أفاد بليحق بأن “قانون انتخاب مجلس النواب لا يحظر مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات النيابية القادمة.. بإمكانها المشاركة بالنظام الفردي وليس القوائم”.
“تعطيل الانتخابات”
يذكر أن ثمة خلافات حول قوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جانب، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي- استشاري) وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جانب آخر.
في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حمّل “المجلس الأعلى للدولة” الليبي، مجلس النواب مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات البرلمانية والرئاسية، بسبب “التصرفات أحادية الجانب وعدم الاستناد على مواد الاتفاق السياسي لإنجاز القوانين الانتخابية”، مستنكراً عدم قانونية إجراءات تمرير “قانون انتخاب البرلمان”.
كان مجلس النواب أقر، الإثنين 4 أكتوبر/ 2021، قانون الانتخابات البرلمانية، فيما رحبت الأمم المتحدة بتلك الخطوة التي أثارت جدلاً وخلافات محلية واسعة خلال الفترة الماضية.
يأتي إقرار قانون البرلمان بعد أقل من شهر على تبني قانون الانتخابات الرئاسية، الذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، دون أن يطرحه للتصويت، أو يتم التوافق بشأنه مع “الأعلى للدولة”، وهو ما لاقى رفضاً واسعاً حينها.
تجدر الإشارة إلى أنه في 8 سبتمبر الماضي، أحال مجلس النواب، قانون انتخابات الرئاسة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص بليبيا، يان كوبيتش، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، وهو يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
جدل وخلافات ليبية
لكن المادة 12 من القانون أثارت جدلاً واسعاً؛ لأنها تمنح الراغب في الترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، حق الترشح دون أن يستقيل من عمله، وتسمح له بالعودة إلى منصبه إن خسر، وهو ما اعتبره منتقدون تمهيداً لترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
أما في 19 سبتمبر الماضي، فأعلن المجلس الأعلى للدولة، أنه أقر مشروع قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، في حال تعذر تنظيم استفتاء شعبي على مسودة دستور للبلاد.
حتى اليوم، لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل.
فيما يأمل الليبيون أن تسهم هذه الانتخابات في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد الغني بالنفط؛ فلسنوات قاتلت ميليشيا حفتر حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دولياً.
يشار إلى أن التوترات كانت قد عادت مؤخراً، بين مؤسسات الحكم في ليبيا، من جراء خلافات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر، خاصة على الصلاحيات ومشاريع القوانين الانتخابية، وسحب الثقة من الحكومة.
يُذكر أنه في 16 مارس2021، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر/ المقبل.
