محادثة قيس سعيد والممثل الاعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي:كل يغني على ليلاه

وبيّن رئيس الدولة، خلال هذه المكالمة، الأسباب التي دعته إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية بناء على نصّ الدستور ووفق الإجراءات التي تضمنها.

وأشار رئيس الدولة، خاصة، إلى المغالطات التي يعمل عدد من التونسيين على اشاعتها حول وضع الحقوق والحريات في حين أن الباب المتعلق بالحريات في الدستور لم يقع المساس به، بل تم تجميد أعمال المجلس النيابي بالنظر إلى أنه تحوّل إلى ميدان للصراعات وسالت فيه الدماء في أكثر من مناسبة، وصارت بنود مشاريع القوانين بضاعة تباع وتُشترى.

وذكّر رئيس الجمهورية بتعطّل السير العادي لدواليب الدولة في المجلس النيابي وفي سائر المؤسسات الأخرى، فضلا عن انتشار الفساد وتزايد الاحتجاجات العفوية للشباب للمطالبة، على وجه الخصوص، بحلّ البرلمان.

على صعيد آخر، أوضح رئيس الدولة أنه تم التعامل مع المعارضين الذين يدفعون الأموال لتنظيم مظاهرات زائفة بمرونة كبيرة، وأشار إلى أنه تم رفع الإجراء عمن وُضعوا تحت الإقامة الجبرية.

وشدّد رئيس الجمهورية، أيضا، على أن الدولة التونسية كانت على وشك السقوط، وذكّر بعدد المتوفين نتيجة جائحة كوفيد 19 في بعض المستشفيات التي تفتقد لأبسط المعدات بل في بعض الأحيان تفتقد الماء الصالح للشراب والكهرباء.

وأكّد رئيس الدولة على أن عدد من التونسيين يسيئون إلى بلادهم من الخارج ويروّجون لصورة خاطئة عن أوضاع الحريات.

ووعد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي بأنه سيبلغ هذه المعطيات في الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ولأعضاء البرلمان الأوروبي.

رواية ثانية مختلفة…

وكعادة بلاغات الرئاسة فإن الطرف الثاني لمحادثات رئيس الجمهورية اصدر بلاغا مختلفا، فبالعودة الى موقع الاتحاد الاوروبي

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105746/node/105746_fr

نجد ان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي تحدث مع الرئيس في تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة معتبرا ذلك خطوة اولى مهمة  للحفاظ على المكاسب الديمقراطية

وذكر المسؤول الاوروبي بسيادة تونس وضرورة احترامها -حتى لا يجد نفسه امام رد من الرئيس كما فعل مع السفير الامريكي-  اشار الممثل الاعلى للشؤون الخارجية الى اهمية وضع روزنامة محددة  لعودة النظام الدستوري القائم على الفصل بين السلط واحترام الحقوق والديمقراطية البرلمانية

كما دعا الى الحفاظ على الحريات الاساسية  التي يفضي اليها حوار وطني شفاف وشامل- بمعى لا يقصي احدا- ولكنه بعبارة المسؤول الاوروبي يأخذ بعين الاعتبار ارادة الشعب التونسي ورغباته

ونوه البلاغ في نسخته الاوروبية الى ان الرئيس سعيد تعهد باجراء حوار وطني والتقليص في اجال التدابير الاستثنائية قدر الامكان

وختم البيان الاوروبي بان الاتحاد سيقرر كيف ستتم مرافقة تونس في مسار الديمقراطية والاستقرار والرفاه بناء على ما ستتحذه بلادنا من خطوات حقيقية