بعثت الجزائر، يوم الخميس 04 نوفمبر 2021، رسائل إلى الأمم المتحدة ومنظمات أخرى بشأن حادث مقتل جزائريين في الصحراء الغربية الذي اتهمت المغرب بالوقوف وراءه.
وحسب وكالة الأنباء الجزائرية فقد وجه وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، وذلك خلال استقبال السفراء المعتمدين لدى الجزائر لهذه الهيئات الدولية بوزارة الخارجية.
ووفقا لمعطيات المصدر، فقد أبلغ لعمامرة مسؤولي المنظمات الدولية بـ”الخطورة الشديدة لعمل إرهاب الدولة الذي نفذته القوات المغربية والذي لا يمكن لأي ظرف من الظروف تبريره”، بحسب تعبيره.
وشدد لعمامرة على أن استخدام الدولة التي وصفها بـ”المحتلة” لأسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حرية حركة المركبات التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق لها فيه، “يشكل عملا إرهابيا ويحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة كلها”.
وأكد لعمامرة “استعداد الجزائر وقدرتها على تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وممتلكاتهم في جميع الظروف”.
يذكر أن الرئاسة الجزائرية قالت إن “ثلاثة من مواطنيها قتلوا” إثر ما قالت إنه “قصف شنه الجيش المغربي” على قافلة كانت متوجهة من موريتانيا إلى الجزائر.
المغرب: لم ولن نستهدف أي مواطن جزائري و”لن ننجر” إلى الحرب مهما كانت الظروف
وقال المصدر “إذا كانت الجزائر تريد الحرب فإن المغرب لا يريدها. المغرب لن ينجر إلى دوامة عنف تهز استقرار المنطقة”، مدينا “اتهامات مجانية” ضد المملكة. وأضاف “إذا كانت الجزائر ترغب في جر المنطقة إلى الحرب من خلال استفزازات وتهديدات، فإن المغرب لن ينساق وراءها”. بينما لم يصدر أي رد رسمي من السلطات المغربية، أكد المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن “المغرب لم ولن يستهدف أي مواطن جزائري، مهما كانت الظروف والاستفزازات”.
ويدور نزاع منذ عقود بين المغرب وجبهة بوليساريو حول المستعمرة الإسبانية السابقة التي تصنفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”. وتقترح الرباط التي تسيطر على ما يقرب من 80% من أراضي المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكما ذاتيا تحت سيادتها.
أما جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) التي تحظى بدعم الجزائر فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة التي أقرته عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين في سبتمبر 1991.ال
