الجزائر تتفق مع موريتانيا على مراقبة “مشتركة” للحدود في الصحراء..
عقب إعلان مقتل ثلاثة من مواطنيها بالمنطقة
أعلنت الجزائر وموريتانيا، الثلاثاء 9 نوفمبر 2021، عن اتفاقهما على استحداث لجنة أمنية لحماية التبادلات التجارية عبر الحدود البرية بينهما، وذلك بعد أيام من إعلان مقتل ثلاثة جزائريين في المنطقة.
جاء القرار ضمن توصيات الدورة الأولى للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية–الموريتانية، التي انعقدت الإثنين والثلاثاء في الجزائر العاصمة، برئاسة وزيري الداخلية الجزائري كمال بلجود والموريتاني محمد سالم مرزوق.
فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن “بلجود” قوله إن من أهم التوصيات: “تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك من خلال استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين”.
كما تابع: هناك “ضرورة لتأمين المواطنين من البلدين خلال تنقلهم في إطار التبادلات التجارية من الاعتداءات الإجرامية على مستوى المناطق الحدودية المشتركة”.
بين موريتانيا والجزائر حدود برية بطول حوالي 460 كلم، وتنشط على حدودهما العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
فياوت 2018، افتتح البلدان أول معبر حدودي بري يربط بينهما عند مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
كما مَكَّنَ المعبر الحدودي الجديد التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى موريتانيا.
يذكر أنه يوم الأربعاء 3 نوفمبر أعلنت الرئاسة الجزائرية مقتل ثلاثة من مواطنيها كانوا على متن شاحنات تجارية تنقل سلعاً إلى موريتانيا عبر المعبر الحدودي.
إذ اتهمت الرئاسة الجانب المغربي بـ”التورط في القصف بواسطة سلاح متطور”، متوعدة بأن ذلك “لن يمضي دون عقاب”.
فيما اكتفى المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي الخميس، بالتأكيد على “احترام حسن الجوار”، من دون نفي أو تأكيد للاتهام الجزائري.
وقال بوريطة، في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان، إنّ خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية “يروم التوجّه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطيّ النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء”، التي تطالب البوليساريو باستقلالها.
وكان العاهل المغربي أكّد في خطاب، السبت، بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء” أنّ المغرب “لا يتفاوض على صحرائه”، وإنّما من أجل “إيجاد حلّ سلمي” لهذا النزاع.
وجدّد بوريطة التأكيد على ذلك، موضحاً أنّ المغرب “منخرط بشكل بنّاء في البحث عن حلّ لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”، في إشارة إلى الجزائر.
وشدّد الوزير المغربي على أنّ الحلّ النهائي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك”.
ويقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكماً ذاتياً تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.
وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر، كلًا من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصّل إلى “حلّ سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
ويفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي، ستافان دي ميستورا.
لكنّ الجزائر سبق وأن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قراراً أممياً “حكم مسبقاً بالفشل على مهمة” دي ميستورا.
من جانب آخر رحّب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي، الثلاثاء، “بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة” بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين.
وأشار الوزيران أيضاً إلى “أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وبحسب البيان الذي أوردت وزارة الخارجية المغربية مقتطفات منه “جدّد الوزيران التأكيد على اهتمامهما الكبير بالحفاظ على الإطار القانوني الذي يربط المغرب بالاتحاد الأوروبي وتعزيزه، وهو أمر ضروري لضمان استمرار واستقرار شراكتهم الاستراتيجية”.
كما أكّدا وفق البيان على “أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت أواخر سبتمبر بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد، لكونهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية.
من جهته توجّه العاهل المغربي في خطابه السبت “إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة”، مؤكّداً أنّ “المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
