في مقابلة مطولة أدلت بها لإذاعة فرانس إنفو، تطرقت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن إلى العلاقات بين فرنسا والجزائر حيث اعتبرت أن هذه الأخيرة يجب أن تقبل باستعادة رعاياها غير المرغوب بهم في فرنسا وإلا فإنها لن تمنح تأشيرات الدخول للمواطنين الجزائريين، في حال فازت بالرئاسة الفرنسية.
استضافت إذاعة فرانس إنفو يوم 15 نوفمبر/ 2021، رئيسة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبن، في إطار سلسلة المقابلات التي تقوم بها الإذاعة مع المرشحين للانتخابات الرئاسية المزمعة في افريل من العام المقبل.
وتطرقت زعيمة اليمين المتطرف لمختلف القضايا التي تهم المجتمع الفرنسي بدءاً بجائحة كورونا وبمشاكل البطالة والسكن والمساعدات الاجتماعية ومرورا بالبيئة وبالسياسة الاقتصادية التي ستنتهجها لوبن في حال فوزها بالانتخابات الرئاسية وانتهاءً بالعلاقات الأوروبية والدولية.
“على الجزائر أن تتصرف كدولة عظيمة”
عن العلاقات المتوترة مع الجزائر ولدى سؤالها فيما إذا كانت سياسة الحكومة الفرنسية الحالية في محلها والتي تقضي بتقليص التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين إلى النصف، كرد على رفض الجزائر استعادة رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين، فأجابت مارين لوبن أنها في محلها مضيفة بالقول: “إن الجزائر دولة عظيمة واجهت صعوبات كبيرة كالإرهاب الإسلامي… وبما أنها دولة عظمى حصلت على استقلالها، فيجب عليها أن تتصرف كأمة عظيمة، وأن تحترم القانون الدولي”.
وذكّرت لوبن أن القانون الدولي يقضي بوجوب أي دولة أن تستعيد رعاياها من المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في بلد آخر يعتزم طردهم. وأضافت أنه في حال قوبلت فرنسا بالرفض فلن تمنح تأشيرات للجزائريين بعد ذلك “بتاتا” وليس فقط اللجوء إلى تقليص عددها إلى النصف كما فعلت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
“لا تأشيرات ولا تحويلات مالية إلى الجزائر”
المرشحة إلى الرئاسة مارين لوبن ذهبت إلى أبعد من ذلك بالقول إنه لن تكون هناك تحويلات مالية من قبل الخواص باتجاه الجزائر في حال استمرت هذه الأخيرة في رفض استعادة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا.
ماذا لو كان لهذا القرار نتائج عكسية على الهجرة غير الشرعية؟
وسأل مارك فوفيل، الصحافي في فرانس أنفو، ما إذا كان قطع التحويلات المالية إلى الجزائر ستكون له نتائج عكسية، كونه سيدفع إلى مزيد من الهجرة غير الشرعية من الجزائر باتجاه فرنسا. فأجابت لوبن بأنه من غير المعقول ألا تستفيد فرنسا من الأموال التي تُحوَّل إلى الجزائر والتي قالت إنها تُقدر “ب1,8 مليار” وهو مبلغ “لا يدخل في الاقتصاد الفرنسي” بالرغم من أنها أموال “ناتجة من وظائف على التراب الفرنسي” وبالتالي “يجب أن تُضخ في الاقتصاد الفرنسي” حسب تعبيرها.
وتأسفت زعيمة اليمين المتطرف من أن الأمور لا تجري كما “يجب” مع الجزائر وأضافت بأنه في مقابل الوضع الحالي “يجب على الجزائر أن تحترم فرنسا” من خلال “احترام القرارات المتخذة بشأن المواطنين الجزائريين الذين لا ترغب فرنسا في وجودهم على أراضيها لأسباب تعود سواء لكونهم غير شرعيين أو لارتكابهم جرائم في فرنسا” وختمت مارين لوبن بالإعراب عن “يقينها من أن هناك طريقة لإيصال الجزائر إلى رشدها في هذا الخصوص”.
