قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة السبت 20 نوفمبر 2021، إن قوانين الانتخابات التي وضعها مجلس النواب الليبي قد تم تفصيلها على”مقاييس أشخاص بأعينهم”، في تعليق على الأسماء التي رشحت نفسها حتى الآن لخوض انتخابات الرئاسة الليبيبة المنتظرة في ديسمبر 2021. 

خلال لقائه مع مكونات وأهالي مدينة زوارة في الساحل الغربي، أكد الدبيبة أن التشريعات لا بد أن تكون شمولية وليست انتقائية، وأن ليبيا تقبل على الانتخابات القادمة “دون وجود دستور”، موضحاً أنه يعوّل على القضاء الليبي لتصحيح مسار العملية الانتخابية.

وتابع الدبيبة قائلاً: ” نريد دولة يكون القانون فيها مصدراً للاستقرار، وليس أداة سياسية”.

كما قال الدبيبة إنه لا يمكن “صناعة مصير بلادنا من خارج الحدود”، مؤكداً أنهم لن يسمحوا بالعبث بمصير الشعب الليبي، مشيراً إلى أن “رأي الليبيين هو الأول وهم من يقررون مصيرهم، وليس المجتمع الدولي”، على حد تعبيره.

كان رئيس الحكومة الليبية قد قال في وقت سابق إنه سيعلن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية في “اللحظة المناسبة”، مجدداً رفضه لقانوني الانتخاب الصادرين عن مجلس النواب.

ترشيحات أثارت الجدل

فيما أثار ترشيح حفتر نفسه للانتخابات انتقادات واسعة؛ إذ قاد الجنرال المتقاعد في افريل  2019، هجوماً فاشلاً للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مستعيناً بمرتزقة ومقاتلين أجانب ودعم من دول عربية وغربية، بهدف إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك، المعترف بها دولياً.

وبالرغم من تسلم سلطة انتقالية منتخبة، في 16 مارس الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات، فإن حفتر لا يزال يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود ميليشيا تسيطر على مناطق عديدة.

كما يواجه رئيس البرلمان الليبي صالح عقيلة انتقادات لتأييده الهجوم العسكري الفاشل الذي شنته مليشيا حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس.

أما سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي الذي أُطيح به في 2011، فقد أثار ترشحه موجة من الاحتجاجات الشعبية وصلت إلى حد إقفال 3 مكاتب لمفوضية الانتخابات في مدن ليبية.

من جانبه، طالب مكتب المدعي العسكري العام، عبر مراسلة رسمية، مفوضية الانتخابات بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام وحفتر “إلى حين امتثالهما للتحقيق”، بحسب إعلام محلي.

وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

انتخابات شائكة

الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021، هي الأولى التي تجري بالاقتراع العام في ليبيا، وتأتي تتويجاً لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2.83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها.

يرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد، لكن في سياق أمني ما زال هشاً وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يبقى إجراء الاقتراع غير مؤكد.

وصادق صالح في سبتمبر2021 على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر.

ويقترب موعد الانتخابات الليبية وسط خلافات مستمرة حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.