وقع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا مرتقبا، في مراسم رسمية أجريت في القصر الجمهوري في العاصمة الخرطوم.
ونص الاتفاق على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، وإلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه رئيسا للوزراء، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، وفق مراسل قناة الحرة.
ماذا قال البرهان وحمدوك؟
وقال البرهان، من جانبه، إن التوقيع على الاتفاق “يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية”، مشيرا إلى أن “التوقف في مسيرة الانتقال كان لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية”.
وأضاف أن “حمدوك سيظل محل ثقة القوات المسلحة في السودان”، مؤكدا أن الاتصال به خلال الأزمة “لم ينقطع”.
وتابع قائد الجيش: “لا نريد أي إقصاء لأي جهة في السودان.. سنعمل على استكمال المسار وصولا لانتخابات حرة ونزيهة”.
وقال حمدوك، من جانبه، إن “التوقيع على الاتفاق يعالج كل قضايا المرحلة الانتقالية.. ويحصن التحول المدني الديمقراطي ويوسع دائرة الانتقال السياسي”.
وقال: “مصلحة السودان أولوية.. هدفنا هو حقن دماء الشعب السوداني.. أنا على استعداد للعمل سوية للتقدم بالسودان”.
وأضاف: “سنعمل على توحيد كل القوى السودانية بنظام ديمقراطي راسخ”.
ويأتي هذا فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين في الخرطوم تجمعوا قرب القصر الجمهوري، وفق مراسل الحرة.
وتظاهر عشرات الآلاف في العاصمة وبورتسودان وكسلا وربك والضعين والأبيض والمناقل ومدني رفضا لأي تسوية سياسية واستمرار الجيش في الحكم.
وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلس السيادة الذي كان يترأسه، كما حل حكومة حمدوك الذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
وفي محيط القصر الجمهوري، حملت التظاهرات هتافات رافضة لوجود البرهان، ومطالبة بـ”محاسبته هو وجميع المسؤولين عن الانقلاب العسكري” ومنددة بوجود المكون العسكري في السلطة ومطالبة بإسقاط “المجلس الانقلابي” تحت شعار “الردة مستحيلة”.
وهتف المتظاهرون: “السلطة للشعب، والعسكر للثكنات”، قبل أن تفضهم قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع حين اقتربوا من القصر.
وكذلك أعلنت قوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر) أنها ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش، وذلك في بيان أكدت فيه أن “لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية للانقلابيين”.
ووسط رفض المتظاهرين وبعض القوى الحزبية، ما مصير الاتفاق الحاصل؟ وهل ستتم العودة إلى بنود الوثيقة الدستورية كما كان الحال قبل25 أكتوبر الماضي؟
وكان البرهان قاد انقلابا في 25 أكتوبر خلال مرحلة انتقال هشة في السودان. وقد اعتقل معظم المدنيين في السلطة وأنهى الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون وأعلن حالة الطوارئ.
ومنذ ذلك الحين، تنظم احتجاجات ضد الجيش تطالب بعودة السلطة المدنية، خصوصا في الخرطوم وتقمعها قوات الأمن. وأدى قمع التظاهرات إلى سقوط أربعين قتيلا على الأقل معظمهم من المتظاهرين.
وفي اوت 2019، وقع المجلس العسكري وممثلين عن حركة الاحتجاج في السودان اتفاقا عرف بالوثيقة الدستورية، وذلك لبدء مرحلة انتقالية تؤدي إلى حكم مدني في البلاد.
وحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان يقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين.
وشهد الأربعاء الماضي، سقوط أكبر عدد من القتلى بلغ 16 شخصا معظمهم في ضاحية شمال الخرطوم التي يربطها جسر بالعاصمة السودانية، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.
ودانت الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي حملة القمع الدامية ضد المحتجين، ودعوا قادة السودان إلى عدم “الاستخدام المفرط للقوة”.
من جهتها، تؤكد الشرطة أنها لا تفتح النار على المتظاهرين وتبلغ حصيلتها وفاة واحدة فقط وثلاثين جريحا في صفوف المحتجين بسبب الغاز المسيل للدموع، في مقابل إصابة 89 شرطيا.
وأعلنت السلطات، السبت، أنه سيتم فتح تحقيق في حوادث القتل.
الوثيقة في ظل الاتفاق بين حمدوك والبرهان
رفعت القيود عن تحركات حمدوك اليوم الاحد ، علما أنه كان قد سبق توقيف رئيس الوزراء لفترة وجيزة عند إعلان البرهان “حالة الطوارئ”، ومن ثم الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وضع قيد الإقامة الجبرية.
ووصل رئيس الوزراء السوداني إلى القصر الجمهوري، ونشر مجلس السيادة الانتقالي، عبر حسابه في فايسبوك، صورة تظهر اجتماعا في القصر الجمهوري.
وكان البرهان قد شكل مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.
كما احتفظ الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع المتهمة بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.
ويتمسك البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين بأنه لم يفعل سوى “تصحيح مسار الثورة”.
وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديمقراطي منذ استقلاله عام 1956.
ولكن المجتمع الدولي يضغط نحو إعلان حكومية مدنية لتسيير الأمور في البلاد، وليس الحديث عن شراكة مع العسكر.
