قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأحد أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.

وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية التي حلت محل حكومتين متنافستين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب وذلك بعد سنوات من الحرب.

وسبق أن قدمت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في البلاد أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.

وأودع الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. في خطوة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

وحسم رئيس الوزراء الليبي بترشحه مسألة المادة 12 “الجدلية” من قانون الانتخابات، ويبدو أنه تجاوزها بدون الالتفات إلى الأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظرا لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر القادم.

وكان مجلس النواب قد أصدر في 21سبتمبر الماضي، في جلسة مغلقة أثارت جدلا واسعا حول قانونيتها، قرارا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة. وقبل أسبوع، هاجم الدبيبة البرلمان واتهمه بإصدار قوانين انتخابية “غير توافقية”، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى عزمه تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في “الوقت المناسب”.

وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية بجنيف في فيفري  إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/وجانفي2022. لكن لا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات. وقد اتهم المجلس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.