شارع بورقيبة منقسم بين مؤيد لقيس سعيد ومعارض له

توافد المحتجون الرافضون لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتي عدّوها انقلابًا على الدستور، إلى شارع بورقيبة في العاصمة التونسية، صباح اليوم الجمعة، في مسيرة دعت إليها أكثر من جهة معارضة.

وتفاجأ الجميع بالتضييق الأمني الكبير على وصول المحتجين، وتقسيم شارع بورقيبة إلى مربعات صغيرة مفصولة عن بعضها.

الصورة

واضطر مناصرو مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” إلى الابتعاد عن وسط الشارع قبالة المسرح البلدي، والتوجه إلى شماله قرب محطة القطارات، فيما تم تحديد مربع ثانٍ لمناصري أحزاب معارضة دعت بدورها للاحتجاج اليوم، وهي أحزاب “الجمهوري” و”التكتل” و”التيار الديمقراطي”، بينما تم منح أنصار الرئيس قيس سعيّد فضاءً ثالثاً

.

وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” دعت إلى الاحتجاج “في أول أيام شهر التصعيد في مواجهة الانقلاب، شهر الابداع والتطوير في الأشكال الكفاحية”.

وشدد البيان على أنه “سنخرج إلى الشوارع يوم 17 ديسمبر القادم (اليوم) ولن نعود قبل أن تتحقق مطالبنا: لا للمساس بالدستور، لا للمساس بالمؤسّسة التشريعية، لا للمساس بالمجلس الأعلى للقضاء، لا للمساس بالحريات، لا للمساس بالأحزاب والمنظمات والقائمات التشريعية المنتخبة خارج ما يسمح به القانون في نظام ديمقراطي، لا للمس من المجالس البلدية، لا لإقحام الجيش والمحكمة العسكرية في التجاذبات السياسية، لا لتقسيم الشعب “.

وأضاف البيان “نحن أبناء وبنات الشعب نعلن أننا سنخرج للشوارع والساحات انطلاقاً من يوم 17 ديسمبر، من أجل إطلاق سراح كل المساجين السياسيين وسجناء الرأي، ومن أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها. هذه هي مطالبنا، ولن نرجع عن قرارنا لأننا نحن الشعب ونحن الشارع ونحن السلطة الأصلية ومصدر كل السلطات”.

من جهته، كان الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، دعا في تصريح صحافي، القوات الأمنية، إلى “عدم التورط في منع أو قمع أو التضييق على التظاهرات التي ستنظمها المعارضة بشارع الحبيب بورقيبة، احتفالاً بذكرى اندلاع ثورتنا المجيدة، ودفاعاً عن الديمقراطية، ورفضاً للانفراد بالسلطة، والانقلاب على الدستور، و التزام الحياد كأمن جمهوري، والقيام بالواجب في تأمين التظاهرات، وحماية المتظاهرين احتراماً لحقوقهم الدستورية”.