النيابة العامة التونسية تفتح تحقيقا في “خطط اغتيال مسؤولين”

قالت وكالة الأنباء التونسية، الجمعة، إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق في خطط “اغتيال عدد من المسؤولين بالتواطئ مع مخابرات أجنبية”، كان قد أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس.

وأفادت الوكالة بأن “مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية” ذكر في بيان أن قاضي التحقيق في القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب تعهد بالتحقيق ضد كل من ستكشف عنه التحقيقات.

وكان سعيد قال في تصريحات، الخميس، إن “ما يُدبر في تونس من مؤامرات يصل حد الاغتيال، ولينتبه التونسيون والتونسيات إلى ما يدبر اليوم من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين”.

وأضاف سعيد خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء متوجها بالكلام إلى وزير الداخلية “رصدت مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال”، مضيفا “نحن نريد العظمة إلى بلادنا، نريد أن نموت موت العظام ولا نتحدث عن كسر العظام”.

ولم يسمّ سعيد الأطراف التي خططت لعمليات الاغتيال.

وتشهد البلاد أزمة سياسية بعد أن أعلن سعيد، في 25 جويلية إقالة رئيس الحكومة السابق، هشام المشيشي، وتعليق نشاط البرلمان وتولى الإشراف على النيابة العامة.

وأصدر سعيد، في 22 سبتمبر، تدابير “استثنائية” بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم.